أقرّ مجلس النواب، قانون استعادة الأموال المنهوبة المتأتية من الفساد، وصدّق اقتراح إعطاء سلفة لموسّسة «كهرباء لبنان» بقيمة 200 مليون دولار.ومع بداية الجلسة، كانت الأجواء إيجابية حيال قانون استعادة الأموال المنهوبة، الذي اتفقت جميع الكتل النيابية على ضرورة إقراره، وهو جاء نتيجة لدمج وتطوير وتعديل اقتراحَي قانون، مقدمين من تكتل «لبنان القوي»، والنائب المستقيل سامي الجميّل، مع ربطه بمعاهدة الأمم المتحدة لاستعادة الأموال المتأتّية من جرائم الفساد، والتي انضمّ إليها لبنان سنة 2009.
أما سلفة «كهرباء لبنان»، فتجدد الخلاف حولها، كما كان الوضع عند مناقشتها في اللجان المشتركة، حيث عارضها «التقدمي الاشتراكي»، واختار «الإصلاح على العتمة»، كذلك فعل حزب «القوات اللبنانية»، متذرعاً بأن السلفة ستُصرف من احتياطي مصرف لبنان، أي من أموال المودعين، وأن «لا عجز في ملف الكهرباء، بل الأمور تُفرض على المواطنين». أما نواب ثنائي «حركة أمل» و«حزب الله»، فوجدوا في السلفة ضرورة، شأنهم شأن «التيار الوطني الحر» الذي تقدّم نواب تكتّله باقتراح السلفة.
من جانبه، اعتبر النائب جميل السيد، أن «قدسية الاحتياط الإلزامي زائفة، وما تبقّى من احتياطي يكفي فقط للتعويض بمبلغ ٧٠ مليون ليرة لكل مودع عن حسابه»، واصفاً إقرار النواب لقوانين إصلاحية كاستعادة الأموال المنهوبة بـ«الكذبة».
ومع افتتاح الجلسة، علّق رئيس مجلس النواب نبيه بري، على طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، تفسير القانون لجهة تصريف الأعمال بالقول: «هيدا حكي تركي»، معتبراً أن «الدستور واضح في ما خص تصريف الأعمال بالنطاق الضيق ولا يحتاج إلى تفسير، وهو تسيير الأمور الضرورية التي تفيد الشعب أو تدفع الضرر إلا إذا كان المطلوب تغيير الدستور، وهذا الأمر غير وارد على جدولنا».
وفي سياق متّصل، شدّد على ضرورة تأليف حكومة، وإلا فـ«البلد كله بخطر وسنغرق كسفينة التايتانيك بالكل من دون استثناء».
كذلك أثنى على إعطاء اللجان المشتركة سلفة الكهرباء، «لأننا أمام تعتيم البلد نهائياً، وبين أن يقول الناس بأن المجلس النيابي عتّم البلد، أو إعطاء السلفة، فالخيار الأول أكثر مرارة من الثاني».

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا