وجّه رئيس الجمهورية ميشال عون، رسالة إلى مجلس النواب، عبر الرئيس نبيه بري، حول التّأخر في تشكيل الحكومة، طالباً من أعضائه مناقشتها، واتخاذ «الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب» بشأنها.

مقالات مرتبطة


وفي رسالته، اعتبر عون أنه «أصبح من الثابت أن الرئيس المكلف عاجزٌ عن تأليف حكومة قادرة على الإنقاذ والتواصل المجدي مع مؤسسات المال الأجنبية والصناديق الدولية والدول المانحة»، متهماً الرئيس المكلف بأنه «يُصرّ حتى تاريخه، على عدم التقدم بتشكيلة حكومية تحظى باتفاقنا (الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية) وتتوافر معها الثقة المطلوبة من مجلس النواب وفق النص الدستوري، فضلاً عن انقطاعه عن إجراء الاستشارات النيابية اللازمة مع مختلف الكتل النيابية».

ووفق ما جاء في رسالة عون، إن تشكيل الحكومة أمرٌ متاحٌ «فيما لو تخلّى السيد رئيس الحكومة المكلف عن مقولة أنه هو من يُشكّل الحكومة على أن يُصدر رئيس الجمهورية المرسوم، في حين أن المادة 53 الفقرة 4 من الدستور صريحة لناحية الاتفاق قبل إصدار مرسوم تشكيل الحكومة، وأن تسلسل الفقرات 2 و3 و4 و5 من المادة المذكورة وصراحة نصوصها إنما يَدُلّان على أن الدستور، نتيجة التعديلات التي أُدخلت عليه بعد إقرار وثيقة الوفاق الوطني من مجلسكم الكريم، يُولي رئيس الجمهورية اختصاصاً صريحاً في معرض استيلاد الحكومات وإنشائها بالاتفاق مع رئيس الحكومة المكلف، فتغدو صلاحيته غير مُقيّدة ولا يكون مجرّد موَثّق لتشكيلة رئيس الحكومة المكلف، وإلّا انتفت المشاركة واندثر الاتفاق ولم تتحقق ميثاقية التشكيل ودستوريته».