نُشر في الجريدة الرسمية تعديل القرار المتعلّق بتوظيفات المصارف الإلزامية، أو ما يعرف بالاحتياطي الإلزامي، الصادر عن مصرف لبنان المركزي، والذي قضى بتخفيضها نسبة تلك التوظيفات من 15% إلى 14%. وبنشر التعديل في الجريدة الرسمية، بات القرار نافذاً.
ويُلزم القرار الأساسي كافة المصارف العاملة في لبنان، أن «تُودع لدى مصرف لبنان المركزي، لقاء الفوائد التي يمنحها هذا الأخير على الودائع لديه لأجل بالعملات الأجنبية، نسبة 15% من (...) جميع أنواع الودائع التي تتلقاها مهما كانت طبيعتها».