دعت الهيئة السياسية في ​التيار الوطني الحر​، رئيس ​الحكومة​ المكلّف ​سعد الحريري،​ إلى «التجاوب مع المساعي المبذولة والإقدام ‏فور عودته إلى ​لبنان​ على تشكيل حكومة قادرة أن تضع حداً للتدهور الخطير المتواصل مالياً واقتصادياً».
وفي بيان، رأت الهيئة «في مواقف كل من رئيس التيار والأمين العام ل​حزب الله​، جبران باسيل والسيد حسن نصرالله، ما يكفي للتأكيد على إستعدادهما للقيام بكل تحرك إيجابي يسهّل ولادة الحكومة، وتقدّر لنصر الله تجاوبه مع الدعوة التي أطلقها باسيل والذي أظهر كل إيجابية ممكنة لل​مساعدة​ على التأليف بالرغم من عدم مشاركة التيار في الحكومة، مع التأكيد ‏على دعمها ودعم رئيسها ‏في كل عمل إصلاحي».

وأعربت عن قلقها من الإنعكاسات السلبية على جميع الأوضاع في حال تأكد عدم وجود إرادة بتشكيل الحكومة​، لذا فإن «إستمرار هذا الأمر يلزم البحث في كل الخيارات الممكنة للخروج من المأزق».

ودعت الهيئة ​مجلس النواب​ إلى مواكبة عمل رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ حسان دياب، «من خلال الإسراع في إقرار القوانين التي توفّر للمواطنين ​البطاقة التمويلية​ مقابل ترشيد الدعم، وتؤمّن الغطاء التشريعي للإنفاق الإستثنائي والحتمي من أجل تأمين مستلزمات ​الحياة​ للبنانيين». وإذ شددت على إعتماد هذه الحلول، أكدت أنها «حلول مرحلية، وأن طوابير الذل أمام ​محطات الوقود​ ستتوقف عندما يتم توقيف طوابير التهريب عبر الحدود، وهذه مسؤولية تقع بالدرجة الأولى على من يحمي الحدود. أما المعالجة الجذرية الصحيحة فتبدأ بتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات المعروفة من الجميع».

ونظر التيار الوطني بـ«إهتمام لما صدر بشأن لبنان عن إجتماعات ​وزير الخارجية​ الأميركية ​أنتوني بلينكن​ مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ​ماكرون​ ووزير خارجيته جان إيف لودريان»، وناشد الطرفين «تقديم مساعدة فعلية للبنانيين من خلال الكشف عن مصير المليارات التي تم تحويلها من لبنان إلى ​أوروبا​ وغيرها إلى دول أخرى، لأن إستعادة هذه الأموال من شأنها أن توقف الإنهيار المالي الحاصل وتكشف هوية المحوّلين أو المهربين أو الناهبين، وهذا ما أظهره على سبيل المثال، الكتاب الذي وجّهه مدّعي عام التمييز القاضي ​غسان عويدات،​ والذي طالب فيه هيئة التحقيق الخاصة في ​مصرف لبنان​ بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتبيان حقيقة الأموال التي تحوّلت من لبنان إلى ​سويسرا، والتي بلغت أكثر من مليار ​دولار​ أميركي في العام 2019، فيما بلغت أكثر من ملياري ونصف مليار دولار أميركي عام 2020 بحسب كتابه».

ودعت الهيئة إلى «توفير بيئة دولية تساعد على إيجاد الحلول للأزمات المتراكمة، والتي هي في جزء منها متأتية عن صراعات دولية وإقليمية لا قدر للبنان على تغيير مسارها، وفي جزئها الآخر والأكبر من مسؤولية اللبنانيين في ​الفساد​ وعدم إتخاذ الإجراءات اللازمة للإصلاح».