أثار قرار وزير العمل، مصطفى بيرم، السماح للفلسطينيّين ومكتومي القيد بممارسة مهن كانت محصورة باللبنانيّين، الاستياء في أوساط البعض، أبرزهم رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، الذي شنّ هجوماً ضدّه معتبراً أنّ القرار مخالف للقانون و«توطين مقنّع».
وفي حديث لـ«الأخبار»، ردّ بيرم على اتهام باسيل، وقال إنّ «من اتّهمنا اتهاماً كهذا، لم يقرأ القرار أساساً». وقال إن «ما كان محظوراً في القوانين والمراسيم، ما زال محظوراً»، مشدّداً على أنّ «القرار لا يُغيّر قانوناً».

واعتبر بيرم أنّ «القرار الذي اتّخذته يحمي اللبنانيين، كما يحمي الأجنبي، طالما أنّ القوانين المُخصّصة لحمايتهم ما زالت سارية المفاعيل»، مؤكّداً أنّ الهدف هو «تيسير أمور الناس وتشجيع الدورة الاقتصادية فالأجنبي المقيم في لبنان يصرف وينفق فيه».

ولفت بيرم إلى أنّ شركات التنظيف، مثلاً، «كانت توظّف 5 عمّال أجانب مقابل عامل لبناني واحد فقط، والقرار الّذي اتّخذته، يجعلها توظّف لبنانيّاً مقابل كلّ أجنبيّ».

وأعلن أنّه سيردّ على الحملة التي شُنّت ضدّه في مؤتمر صحافي يعقده غداً.

وكان باسيل قد شجب قرار بيرم، ووصفه بـ «التوطين المُقنّع»، معتبراً أنّه مخالف للقوانين والدستور، داعياً «النقابات إلى كسر القرار أمام مجلس شورى الدولة، واللبنانيّين لعدم الالتزام به».

وشدّد على أنّه لا يمكن تمرير «هيك قصة»، و«ما رح نسمح بتشليح اللبنانيّين وظائفهم بهالظروف».