أعلن وزير الداخلية، بسام مولوي، تعليقاً على قرار ترحيل وفد «جمعية الوفاق» البحرينية المعارضة أنّه يتخذ «القرارات اللازمة التي تصبّ في مصلحة الدولة اللبنانية».
وعقب ترؤسه اجتماعاً لمجلس الأمن المركزي لمناقشة الأوضاع الأمنية، أشار مولوي إلى أنّه «تقرر تكثيف الحواجز واتخاذ كلّ الإجراءات لمنع أعمال السرقات والنشل المتكرّرة ليلاً ونهاراً التي تقلق المواطنين وتتسبّب بإرباك الوضع العام».

ولفت إلى أنّه تمّت «مناقشة عملية سرقة المصرف في الزلقا»، مؤكداً أنّ هناك موقوفين «والتحقيقات جارية بطريقة جدية، وسيلاحق السارقون ومفتعلو المشاكل وسيساقون إلى العدالة ولن يكونوا في مأمن في أيّ منطقة».

وقال إنّه تقرّر التشدّد في تطبيق الإجراءات المتعلّقة بالحدّ من انتشار فيروس «كورونا»، ولا سيّما في فترة الأعياد، لأنّ «الوضع الصحي في لبنان مقلق والوضع الاستشفائي في جهوزية غير كافية».

وأشار إلى أنّه تمّ التشديد على «متابعة التدابير الآنية وتطبيقها بالنسبة إلى حماية دور العبادة وأماكن الاجتماعات التي يجب أن تكون محصورة بعدد قليل جداً، وستنسّق الأجهزة في ما بينها».