رسالة «تطمين» أميركية جديدة تلقّاها لبنان، اليوم، بشأن استجرار الغاز من مصر عبر سوريا، وهذه المرة، نُقلت بشكل رسمي عبر كتاب من الخزانة الأميركية، سلّمته السفيرة الأميركية، دوروثي شيّا، لرئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، في السرايا الحكومية، في محاولة لإزالة المخاوف من وقوف «قانون قيصر» عقبة أمام استجرار الغاز الطبيعي من مصر عبر خطّ الغاز العربي الذي يصل إلى سوريا، ومنها إلى محطة «دير عمار» في لبنان.
وأعلنت شيا، بعد اللقاء، أنّ كتاب الخزانة الأميركية «يجيب عن بعض الهواجس التي كانت لدى السلطات اللبنانية في ما يتعلق باتفاقيات الطاقة الإقليمية» التي اعتبرت أنّ بلادها «ساعدت في تسهيلها وتشجيعها بين لبنان والأردن ومصر».

وقالت إنّه «لن يكون هناك أي مخاوف من قانون العقوبات الأميركية»، معتبرة أنّ «هذه الرسالة التي تمّ تسليمها تمثّل زخماً إلى الأمام وحدثاً رئيسياً في الوقت الذي نواصل فيه إحراز تقدّم لتحقيق طاقة أكثر استدامة ونظافة للمساعدة في معالجة أزمة الطاقة التي يعاني منها الشعب اللبناني».

ويساهم وصول الغاز المصري إلى لبنان بإنتاج 450 ميغاواط عبر معمل «دير عمار». وكانت دمشق قد أبلغت كلّ الأطراف بجهوزية خط الغاز العربي المارّ في أراضيها من الناحية الفنية لنقل الغاز المصري، وقدّمت دعماً فنياً للكوادر اللبنانية للكشف عن المقطع الذي يربط محطة الدبوسية في محافظة حمص السورية بمحطة دير عمار في شمال لبنان، والذي تبيّن بعد إجراء الكشف أنه سليم فنياً. كما سبق لمصادر وزارة النفط السورية أن أكدت لـ«الأخبار» أن الكرة في ملعب وزارة النفط المصرية التي يبدو أن لديها حسابات أو هواجس أخرى، بدءاً من الجدوى الاقتصادية المتحقّقة للقاهرة من المشروع مقارنة بعمليات تسييل الغاز وتصديره إلى دول أوروبية، وصولاً إلى الخشية من تعرض الخط في مقطعه السوري لاعتداءات إرهابية، وتالياً من هي الجهة التي ستتحمل الخسائر المترتبة عن ذلك، ولا سيما لجهة فاتورة كميات الغاز المتسربة، إضافة إلى استمرار تأكيد الجهات المصرية أنها لم تحصل بعد على إذن أميركي مباشر وواضح لإعفاء شركاتها من عقوبات «قانون قيصر».

وأمس، أبلغ وزير الخارجية، عبدالله بو حبيب، رئيس الجمهورية، ميشال عون، أنّ الأميركيّين أبلغوا المصريّين استثناء لبنان من العقوبات لاستجرار الطاقة.