مقالات مرتبطة
وفي هذا السياق، أكّد رئيس مجلس الوزراء، نجيب ميقاتي، خلال رعايته إطلاق «الاستراتيجيّة الوطنيّة لإصلاح الشراء العام» في السرايا الحكومية اليوم أنّ الحكومة تُعاود الأسبوع المقبل جلساتها «لدرس الموازنة العامة وإقرارها»، معتبراً أنّها «محطّة أساسيّة تحتاجها البلاد لانتظام عمل الدولة».
وشدّد على «ضرورة تعاون الجميع لتكون هذه الموازنة خطوة أساسيّة على طريق الإصلاح المنشود»، مذكّراً بأنّ «أمامنا استحقاقات أخرى أبرزها الانتخابات النيابية التي سنعمل أيضاً على تأمين الأطر اللّازمة للإشراف عليها وإدارتها بفعالية وشفافيّة».
من جهة أخرى، رأى ميقاتي أنّ «إصلاح منظومة الشّراء العام في لبنان هو جزء لا يتجزأ من رزمة الإصلاحات المالية الأساسية الضرورية لتحقيق الانضباط المالي والحوكمة المالية ومكافحة الفساد وتعزيز التنافسيّة. وهو من الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي وقد تكرّر ذكره في معظم المحطّات والوثائق الأساسية مثل توصيات مجموعة الدعم الدولية للبنان، والمبادرة الفرنسية التي نثمّن، وتوصيات إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار وطبعاً مؤتمر سيدر».
ودعا «الشركاء الدوليّين والجهات المانحة» إلى المساعدة «على وضع هذه الإستراتيجية موضع التنفيذ بشكل عاجل، وعلى توفير ما تحتاجه من موارد مادية ومساندة تقنية ولا سيّما أنّ دخول قانون الشّراء العام حيّز التنفيذ سيكون بعد نحو ستة أشهر من الآن وهذه مدّة قصيرة جداً».