جال وزيرا الزراعة والاقتصاد، عباس الحاج حسن وأمين سلام، قبل ظهر اليوم، في سوق الخضر المركزية في بيروت، ترافقهم عناصر من أمن الدولة، للاطّلاع على الأسعار وضبط فلتان السوق، وذلك بعد ورود شكاوى من المواطنين بسبب الأسعار الخيالية.
وقد رافق الوزيرين مفتّشون ومراقبون من وزارتي الاقتصاد والتجارة، وخلال الجولة كانت زيارات لعدد من تجار الجملة، وبنتيجتها سيتمّ تسطير محاضر ضبط بسبب الغلاء الفاحش وعدم وجود أو إبراز فواتير لديهم، بالإضافة إلى التفاوت الكبير في الأسعار بين تاجر وآخر.

كما التقى الوزيران عدداً من تجار المفرّق والمواطنين الذين اشتكوا من الفوضى الكبيرة في الأسعار غير المقبولة، وبخاصة قبل وخلال شهر رمضان المبارك.

وعقب الجولة، قال سلام إنّه «تبيّن لنا أنّ هناك تفاوتاً كبيراً في الأسعار»، وشدّد على «عمل ودور جهاز المراقبين لمراقبة الأسعار وتسطير محاضر ضبط بحق كلّ المخالفين، والقضاء يقوم بمسؤولياته في هذا الشأن، وهناك محاضر تغرّم أصحابها 40 مليوناً مع السجن».

من جهته، أعلن الحاج حسن أن ليس لدى التجار مبرّر «أو التحجج بالمحروقات والنقل لأنّ لديهم هامشاً مقبولاً في الأسعار».

وأكّد أن «ليس هناك محرّمات لأيّ منطقة، والفاسد من التجار سوف يحاسب، وكلّ المناطق اللبنانية ستكون تحت القانون والجيش اللبناني والقوى الأمنية جاهزة لمؤازرة المراقبين في جولاتهم يومياً».