مقالات مرتبطة
ولفت عون، خلال استقباله وفداً من سفراء الدانمارك والنروج وفنلندا والسويد، إلى أنّه «يواصل جهوده للوصول إلى نتائج إيجابية في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية»، مشدّداً على أنّ «معالجة ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية تنطلق من المحافظة على مصلحة لبنان، وعلى حقوقه في مياهه وأرضه، وأنّ هذا الملف الذي يندرج في إطار المفاوضات الدولية هو من صلب مسؤوليات رئيس الجمهورية استنادا إلى المادة 52 من الدستور».
من جهةٍ أخرى، أوضح عون، رداً على أسئلة السفراء، أنّ «المسار الديموقراطي سوف يستمر في الأيام المقبلة من خلال الاستشارات النيابية لتكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة التي يُفترض أن تنال ثقة مجلس النواب وتباشر العمل في معالجة القضايا الملحة، لا سيّما الوضع الاقتصادي وخطة التعافي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي يتوقع أن تؤمّن للبنان قروضاً تساعده على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرّ بها».
ولفت إلى أنّ «عامل المال لعب دوراً في مسار الانتخابات النيابية الأخيرة، وإذا ما وردت طعون فإنّ المجلس الدستوري يفصل بها وفق القواعد الدستورية المعتمدة».