تغيّب النائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة وراعي أبرشية حيفا للموارنة، المطران موسى الحاج، اليوم، عن الجلسة التي حدّدها القضاء العسكري، لاستجوابه في نقل أموال من الأراضي المحتلة إلى لبنان، بالتزامن مع ضغط كنسي وسياسي وإعلامي لإغلاق القضية.
ولم يمثل الحاج اليوم أمام مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، الذي استدعاه لاستجوابه بشبهة «مخالفة قانون مقاطعة إسرائيل، ومساعدة عملاء موجودين داخل إسرائيل على نقل أموال ومنتجات إسرائيلية إلى لبنان»، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال مصدر قضائي للوكالة إن المطران «لم يرسل معذرة تُبرّر تغيّبه»، مضيفاً إن عقيقي «سيستخدم كل الوسائل القانونية لمثول المطران المذكور أمام التحقيق واتخاذ الإجراءات التي يقتضيها القانون في حالات مماثلة».

ووفق ما أفاد مصدر مطّلع على مضمون التحقيقات الأولية الوكالة، ضُبط مع الحاج «أدوية ومواد غذائية ومعلبات تقدّر بحمولة سيارة، إضافة إلى مبلغ مالي بقيمة 460 ألف دولار»، مرسلة من اللبنانيين الذين فرّوا إلى الأراضي المحتلة في عام 2000، إلى عائلاتهم في لبنان.

وسلّم المطران، وفق المصدر ذاته، المحققين «لائحة من ستّ صفحات عليها مئات الأسماء العائدة للأشخاص الذين سيسلّمهم الأموال، وتتفاوت قيمة المبالغ ما بين مئة ومئتين و500 دولار لكلّ شخص أو عائلة في لبنان».

وكان الأمن العام قد أوقف الحاج في مركزه في معبر الناقورة، أثناء عودته إلى لبنان من الأراضي المحتلة، وحقّق معه لساعات، قبل أن يطلق سراحه تحت ضغوط مورِسَت على القضاء العسكري وقيادة الجيش لعدم إبقاء المطران موقوفاً، وفق مصادر مطلعة لـ«الأخبار».

وفي هذا السياق، طالب التيار الوطني الحر في بيان بـ«المبادرة فوراً إلى تصحيح الخطأ الجسيم الذي ارتكب في حقّ المطران»، معتبراً أن «مهام المطران الحاج الرعوية لا تنفصل عن أهداف الكنيسة الحاضنة لكل أبنائها، ولا تحتمل تأويلاً ولا مصادرة، فكيف إذا كان جلّ مراده مساعدة لبنانيين».