إثر اجتماع المجلس الوزاري المصغر مساء أمس، أمر وزير الحرب بني غانتس الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لمواجهة سيناريوهات تصعيد على الجبهة مع لبنان. وجاءت تعليمات غانتس لتواكب عملية التفاوض، والدفع باتجاه التهويل على لبنان، مع رهانات على ردع حزب الله عن الإقدام على جرعات تذكيرية عسكرية بعد الرفض الإسرائيلي لملاحظات لبنان على مسودة اتفاق الترسيم.وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن طلب غانتس جاء نتيجة جلسة تقدير وضع أسبوعي (اعتيادي) بمشاركة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، وكبار مسؤولي الجيش ووزارة الأمن. وهو طلب من المؤسسة العسكرية «الاستعداد على المستويين الهجومي والدفاعي». وكرر غانتس معزوفة التهديدات نفسها التي اعتادها: «سواء وقع الاتفاق أم لم يوقع، نحن مستعدون للدفاع عن بنيتنا التحتية وسيادتنا. وإذا أراد حزب الله التعرض لحقل كاريش بأذى سيكون الثمن العسكري الذي ستدفعه دولة لبنان وحزب الله باهظاً».
مع ذلك، فإن الاستنفار الإسرائيلي العسكري لا يأتي على خلفية تهويلية وحسب، وإنما أيضاً خشية أن يقدم حزب الله على تنفيذ عمليات عسكرية هجومية ابتدائية، ضمن فرضيات لا تغادر طاولة التقدير في تل أبيب، الأمر الذي يحوّل الاستنفار الإسرائيلي، أيضاً، إلى إجراء دفاعي. وكان لافتاً أمس خروج كل الإعلام العبري دفعة واحدة، بعناوين ومضامين متطابقة، عن تقارير الاستنفار العسكري، والإشارة إلى «استعدادات القوات الجوية والبحرية والقيادة الشمالية لاحتمال تصعيد ضد حزب الله استعداداً لبدء إنتاج الغاز من منصة كاريش المتوقعة نهاية الشهر»، مع الإشارة إلى أنه «لا يوجد تحذير ملموس في هذه المرحلة، لكن الجيش يقدر أن حزب الله قد ينفذ عملية».
ونقل الإعلام العبري عن «مصادر عسكرية» أنه من المتوقع إجراء تغييرات على انتشار أنظمة الدفاع الجوي لزيادة القدرة على اعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة في حال استهداف حقل كاريش، والتقدير لدى الجيش الإسرائيلي أن «حزب الله لن يتردد في تنفيذ عمل استفزازي بإرسال طائرات من دون طيار، أو إطلاق وابل من الصواريخ، من أجل مكاسب سياسية من صراع لبنان على المياه الاقتصادية ضد إسرائيل»، في إشارة إلى تحويل الحد البحري إلى «شبعا بحرية» قابلة للاستهداف.