بعكس ما تمّ الإعلان عنه، تبين من النسخة المسربة من مسودة مشروع قانون الحكومة لـ«استعادة التوازن المالي» أن المشروع يرتبط عضوياً بقانون الـ«كابيتال كونترول»، وأن كل ما يعطيه، نظرياً، قانون استعادة التوازن مما سميّ «الودائع المؤهلة»، يجمده قانون الـ«كابيتال كونترول» بالقيود التي يفرضها على التحويلات والسحوبات. وعليه، فإن كل ما يشهده المجلس من نقاشات في ما يخص الـ«كابيتال كونترول» لا قيمة له ما لم يؤخذ مشروع الحكومة في الاعتبار.