علمت «الأخبار» أن الممثلة ستيفاني صليبا موقوفة لدى مكتب الجرائم المالية بعد مذكرة توقيف أصدرها النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم صباح اليوم.وكانت صليبا أوقفت مساء الأربعاء في المطار بناء على مذكرة بحث وتحر أصدرتها النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، استناداً إلى التّحقيقات اللّبنانيّة والأوروبيّة حول تورّط حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ملف اختلاس وتبييض وسرقة أموال. إلا أن تدخلات سياسية أدت إلى إصدار القاضي ابراهيم إشارة قضائية بتركها فجراً على أن تراجعه خلال 48 ساعة. علماً ان ابراهيم، بحسب مصادر قضائية، لا يحق له الإشارة بترك صليبا ولا توقيفها كون الملف الذي يتم التحقيق فيه ليس في حوزته، ولأنه ليس رئيساً للقاضية عون كما هي حال مدعي عام التمييز غسان عويدات مثلاً. عليه، رجّحت المصادر أن تساق صليبا إلى مكتب القاضية عون للتحقيق معها كون ابراهيم لا يملك أي معطيات حول الملف. وأضافت أن ابراهيم، «إذا أحسنّا النية يحاول بتوقيف صليبا التراجع عن الخطأ الذي أقدم عليه بإصداره إشارة بتركها، أما في حال إساءة الظن، فإن ذلك قد يكون محاولة لسحب الملف من عون».
وأوضحت عون في تصريحات أمس أن المذكرة التي أصدرتها كانت للتحقيق في مصدر الهدايا الباهظة التي تتلقاها صليبا بعد ورود اسمها في التحقيقات. وشددت على أنه ليس من صلاحية القاضي إبراهيم الحلول مكانها وإطلاق سراح صليبا، مشيرة إلى أنها ستتقدّم بشكوى بحقه لدى التفتيش ولدى مدعي عام التمييز.