احتفالاً باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف اليوم، نظّمت «المنظمة اللبنانية للدفاع عن المساواة والحقوق»، بالتعاون مع «صندوق ملالا العالمي» بعد ظهر أمس ورشة عمل شعارها: «التعليم حق وليس امتيازاً» لمناقشة التحدّيات التي تواجه الحق في التعليم في لبنان، وبناء جسر تواصل بين جمعيات المجتمع المدني والسلطة السياسية.انقسم النشاط إلى ورشة عمل، وطاولة حوار. في الأولى بحثت عشر جمعيات في معوّقات الوصول إلى التعليم، ولا سيّما الفئات المهمشة والفتيات بشكل خاص. وفي الثانية، ناقشت هذه المعوّقات مع رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد، والعضو في اللجنة النائب غسان سكاف، ورئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء هيام إسحاق.
ركز المجتمعون على التحديات الاقتصادية، ولا سيما أزمة المواصلات التي تعرقل وصول الطلاب إلى مدارسهم وجامعاتهم. وكان لافتاً رأي ممثلة صندوق ملالا رنا الحجيري، التي لم تجد أن هناك مشكلة في التمويل، «فالأموال التي تأتي من الجهات المانحة أكثر من الحاجة إليها.. المشكلة في إدارة هذه الأموال والتنسيق بين الجهات المانحة والمؤسسات الرسمية».
وفي هذا المجال، تحدّث مراد عن «سوسة تسييس تنخر في القطاع التعليمي والتربوي وضعف التنسيق بين اللجنة النيابية للتربية ووزارة التربية». أما إسحاق، فمدّت يدها للتعاون مع المنظمات الدولية وجمعيات المجتمع المدني، متمنية «الاستجابة للخطة التربوية التي حضّرتها والتي تملك رؤية مستقبلية وعدم اقتراح مشاريع جديدة خارج الخطة قد تؤدي إلى الفوضى وتكرار الأهداف».
وعن المساواة بين الجنسين في توفير الحق في التعليم، تشير إسحاق إلى أن «وضعنا جيد في لبنان في هذا المجال»، وتدعم فكرتها من خلال «أعداد الفتيات في التعليم الأساسي والثانوي وحتى الجامعي والتي لا تقلّ عن أعداد الفتيان، بل تتعدّاها في بعض الصفوف».