أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، أنّ جلسة مجلس الوزراء اليوم هي «لتلبية حاجات الناس المُلحّة في الكهرباء ولاتّخاذ خطوات استباقية واحترازية لحماية الأمن الغذائي للبنانيين في رغيف الخبز من خلال تأمين الاعتمادات اللازمة للقمح والطحين وسواها من العناوين والاحتياجات المعيشية والصحية التي لا تحتمل التأجيل ولا الكيد والنكد السياسيين»، ولمّح إلى نيّته الدعوة إلى جلسات مماثلة في المستقبل قائلاً إنّ «هذه الجلسة والجلسة التي سبقتها وأيّ إجراء حكومي في المستقبل سيكون انسجاماً مع منطق الدستور وصوناً للشراكة والميثاق وليست على الإطلاق تحدياً أو استفزازاً لأيّ طرف».
وأوضح، في مداخلة له خلال ترؤسه الجلسة، أنّ الجلسة «تنعقد في سياقها الطبيعي، لأنّ ثمّة قضايا أساسية تحتاج إلى عقد جلسة مجلس الوزراء لبتّها، وهو أمر متعذّر خارج الأطر الدستورية المعروفة، أو ببدع جرى اعتمادها في مرحلة الحرب لتسيير أمور الدولة في ظل الانقسام الذي كان سائداً».

واعتبر «أننا في تحدٍّ يومي لمعالجة القضايا المُلحّة ومطالب الناس التي لا تنتظر مزاجية أحد أو رهاناته السياسية»، مؤكّداً أنّ «جلسة اليوم كما الجلسة السابقة أكثر من ملحة، ومن الظلم وعدم المسؤولية إيهام اللبنانيين بأمور غير صحيحة، والتلاعب بغرائزهم الطائفية والمذهبية لغايات لم تعد خافية على أحد».

وجدّد ميقاتي التشديد على أنّ «الحكومة الحالية، من موقعها الدستوري كحكومة تصريف أعمال، ليست في وارد الحلول مكان رئيس الجمهورية أو اعتبار أنّ البلد يمكن أن يستمرّ من دون رئيس»، معتبراً أنّ «من المعيب تصوير الأمور بما يوحي وكأنّ الحكومة مسؤولة عن إطالة أمد الفراغ الرئاسي والتأخير بإنجاز هذا الاستحقاق الذي نعود ونكرّر وجوب إنجازه بأقصى سرعة ممكنة باعتباره مدخلاً إلزامياً لانتظام عمل المؤسسات الدستورية، ومدخلاً أيضاً لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وفقاً لقواعد الدستور».

واعتبر أنّه ليس في وارد الدخول «في سجالات لا طائل منها، أو الانزلاق للرّد على ما قيل من كلام طائفي واستحضار لهواجس وعناوين لا وجود لها على الإطلاق إلّا في أوهام البعض، والوزراء يمثلون جميع اللبنانيين ومن المعيب أن يشكك أحد بوطنية وانتماء أيّ وزير وموقعه وكيانيته، فكلّ وزير له موقعه ضمن طائفته ورصيده ضمن الوطن»، لافتاً إلى أنّه لا يجوز تغليف هذه الجلسة «بعناوين التوتير الطائفي والمذهبي لغايات سياسية ضيّقة».

وأضاف: «من موقعي كرئيس للحكومة، وفي هذه اللحظة الراهنة والدقيقة التي يتخبط بها لبنان بالأزمات والتي تكاد تمثل خطراً وجودياً على لبنان لن أنصت للأصوات المتحاملة التي تصدر من هنا وهنالك»، مضيفاً أنّ «مسؤوليتي كما سائر الزملاء الوزراء، وفقاً لمنطق الدستور، هي أن نتلمس ونتحسّس أوجاع واحتياجات اللبنانيين الذين سئموا المناكفات وخطابات التحريض لغايات شخصية أمام الخطر الذي يتهدّد لبنان»، معتبراً أنّ «قمة الميثاقية والشراكة واحترام الدستور هي أن يتحمّل الجميع المسؤولية الوطنية».

يُشار إلى أنّ الجلسة تُعقد في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزراء: الشباب والرياضة جورج كلاس، الصناعة جورج بوشكيان، الأشغال علي حميه، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الإعلام زياد مكاري، البيئة ناصر ياسين، السياحة وليد نصار، الصحة فراس الأبيض، التربية عباس الحلبي، الاقتصاد أمين سلام، الداخلية بسام مولوي، الاتصالات جوني القرم، المال يوسف خليل. الثقافة محمد بسام مرتضى، والمدير العام للقصر الجمهوري الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.