ساعتان من الصراخ والسجالات الحادّة سيطرا على جلسة لجنة الإدارة والعدل النيابية أمس، بسبب تداعيات هرطقة طارق البيطار القضائية، ما أدى إلى إطاحة الجلسة التي كان يفترض أن تبحث في اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي على ضوء ملاحظات وزير العدل هنري خوري.بالنظام، طلب عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسين الحاج حسن الكلام من رئيس اللجنة نائب القوات جورج عدوان. لم يكن البحث بمواد القانون ولا بالملاحظات قد بدأ. وينقل حاضرون أن الحاج حسن اعتبر «أنه لا يمكن النقاش باستقلالية القضاء في ظل تصرّفات البيطار التي تحمل تجاوزاً للقانون». بعدها توالى على الكلام النواب: قبلان قبلان وحسن عز الدين وملحم خلف، وسجّل كلٌ موقفه الواضح من القضية، أما مروان حمادة فكان رمادياً إلى حدٍ بعيد.
بدأ التوتر يتصاعد بعد مداخلة نائب حركة أمل علي حسن خليل الذي شرح، لمدة نصف ساعة، «ازدواجية معايير» بعض النواب ممن يؤيدون عودة البيطار إلى ملف تحقيقات المرفأ، ويعتبرون أي رفضٍ لخطوته تدخلاً بعمل القضاء، في حين أنّهم احتجوّا من قبل أمام مديرية أمن الدولة رفضاً لقرار القاضي زاهر حمادة توقيف وليم نون. و«لطش» حسن خليل نواب القوات، مذكّراً إياهم برفض سمير جعجع المثول أمام القضاء يوم ادّعى عليه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على خلفية أحداث الطيونة. واستطرد قائلاً: «إجراء البيطار أشبه ما يكون بإعلان الأحكام العرفية. ومن الواضح أن البيطار مريض، ويلزمه علاج، فهو لا يزال شاباً ولديه عائلة». استفزّت عبارته الأخيرة النائبة نجاة صليبا، فطلبت شطبها من المحضر، لكونها «غير لائقة». وردّ نائب القوات جورج عقيص على خليل بأن «كلامك فيه كثير من المغالطات»، فتدخّل عدوان، متمنّياً على عقيص عدم الرد. كما دخل النائب أسامة سعد على خطّ السجال، سائلاً خليل «قلّي شو خرق البيطار؟». وحمّلت النائبة حليمة القعقور القوى السياسية مسؤولية التدخّل بالقضاء منذ سنوات، علماً أن القعقور وعون وخلف ووضاح الصادق ومارك ضو حضروا الجلسة ليسجّلوا موقفاً رافضاً لقيام أي عمل في مجلس النواب سوى انتخاب رئيس للجمهورية. وهو الموقف الذي يعمد هؤلاء إلى تسجيله في كل لجنة تُعقد في المجلس، حتى ولو لم يكونوا أعضاء فيها كجلسة أمس. وأنهى نائب حركة أمل غازي زعيتر مشاركته في الجلسة بعبارة «ما بيعرفوا بالقانون وبدهم يتفلسفوا»، قبل أن يخرج غاضباً.
كان من المفترض أن تكون جلسة أمس استكمالاً للجلسات الماضية التي بحثت اقتراح قانون استقلالية القضاء، إلا أنها بدأت وانتهت من دون التطرق إليه. وأرجئ البحث إلى الثلاثاء المقبل.


مواعيد الاستجواب
حدّد المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت طارق البيطار مواعيد جلسات استجواب المدّعى عليهم، على الشّكل الآتي: النّائب غازي زعيتر في 6 شباط المقبل، النّائب نهاد المشنوق في 6 شباط، رئيس الحكومة السّابق حسان دياب في 8 شباط، المدير العام لأمن الدّولة اللّواء طوني صليبا في 10 شباط، المدير العام للأمن العام اللّواء عباس إبراهيم في 10 شباط، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي في 13 شباط، عضو المجلس الأعلى للجمارك غراسيا القزي في 13 شباط، العميد السّابق في المخابرات جودت عويدات في 15 شباط، مدير المخابرات السّابق في الجيش اللّبناني العميد كميل ضاهر في 15 شباط، قائد الجيش السابق جان قهوجي في 17 شباط، النّائب العام التّمييزي القاضي غسان عويدات في 20 شباط، القاضي غسان خوري في 20 شباط، القاضية كارلا شواح في 22 شباط والقاضي جاد معلوف في 22 شباط.