«مجلس الوزراء سيكون مشروع مشكل كبير»، هذا ما يقوله لـ«الأخبار» رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، نعمه محفوض، تعليقاً على مضمون جدول أعمال الجلسة المرتقبة اليوم، لمناقشة ملفات تربوية معيشية تتعلق بالمعلمين في القطاعَين الرسمي والخاص. يُشير محفوض في حديثه مع «الأخبار» إلى أن دعم معلمي القطاع الخاص، على غرار زملائهم في «الرسمي»، غير مدرج في الجدول، ولم يُذكر القطاع الخاص سوى لجهة تعديل بدل النقل وزيادة مساهمة صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية بـ10 مليارات ليرة. ويوضح أنه لمّا استفسر من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن الأمر، كان الجواب بأن يراجع وزير التربية، وخصوصاً أن إدارات المدارس الخاصة تعطي مساعدات لمعلميها بالدولار الأميركي ولا يمكن للدولة أن ترصد لها منحاً إضافية. إلا أن محفوض يشرح أن 25% من المدارس لا تدفع دعماً بالدولار، و25% أخرى من المدارس تدفع مساعدات بما لا يتجاوز 50 دولاراً أميركياً، فيما المدارس التي تدفع حوافز بالدولار متركّزة في بيروت وجبل لبنان.
ويؤكد محفوض، في بيان، بوجوب التزام مجلس الوزراء مبدأ وحدة التشريع للمعلمين والمتقاعدين بين الرسمي والخاص، محذّراً من أن الاهتمام في الجلسة بالقطاع العام وإغفال القطاع الخاص، «ستكون له تداعيات خطيرة، وسيدفعنا إلى الإضراب مجدداً، وبما يهدد استمرار العام الدراسي وبخاصة مسألة صيرفة والمتقاعدين، لأن ذلك سيؤكد أن الدولة اللبنانية لا تريد إعطاء المعلم في الخاص مقومات الصمود التي يحتاجها للاستمرار في أداء رسالته». ويدعو إلى وجوب إنصاف المتقاعدين في القطاع الخاص بأن يتقاضوا حقوقهم تماماً كما يتقاضاها المتقاعد في القطاع الرسمي لجهة الراتب والحصول عليه وفق سعر منصة صيرفة للقطاع التربوي ومن دون تمييز. كما يطالب بأن يتقاضى المعلم في الخاص راتبه بالعملة اللبنانية وفق سعر منصّة صيرفة للقطاع التربوي الرسمي، ومن دون تمييز مباشر وعن قصد بين حقوق المعلمين، وبما يضرب بشكل عميق المسار الواحد بين القطاعين وعن سابق تصميم من الحكومة.
كما يطالب بأن يتناسب رفع بدل النقل في القطاعين الرسمي والخاص مع ارتفاع سعر صفيحة البنزين الذي أصبح يومياً، وبشكل متحرّر من أي قيود.