تبدو البيئة في لبنان حاضنة للانحراف والجريمة. في ظل التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، والشلل القضائي ونقص الموارد الذي تعانيه وكالات إنفاذ القانون، تزداد مخاطر تصاعد معدلات الخطف مقابل فدية. وغالباً ما يكون الاختطاف جريمة يصعب التعامل معها، طالما أن الجناة يسيطرون على الضحية، وبالتالي هم قادرون على ردع الإجراءات الأمنية والعسكرية ضدهم. لذلك، تُعدّ «المرونة» مفتاح التحقيق الناجح في جرائم الاختطاف، ومن المفترض أن يمتلك القائمون على التحقيق القدرة على وضع الخطط أو تعديلها في غضون لحظات بناءً على مقتضيات الموقف. يعتمد اختيار استراتيجية الإدارة المناسبة للاستجابة للاختطاف على تقييم الدافع ونوع الحادث والديناميكيات التي تنبع من هذه العوامل. من الضروري والأخلاقي للإجراءات التي تُتّخذ لتحرير المخطوف، أن تكون، بقدر فعاليتها، مراعية للمعايير المهنية والأخلاقية أثناء التحقيق والملاحقة، لمنع إفلات الخاطفين من العقاب
