في بداية العام الحالي، رفعت مجموعة حقوقية إسرائيلية دعوى قضائية ضدّ مواطنتَيْن من نيوزيلندا أقنعتا مغنية البوب النيوزيلندية الشابة «لورد» بإلغاء حفلتها التي كانت مقرّرة في «إسرائيل» في حزيران (يونيو) الماضي. جاء ذلك بعدما استجابت الفنانة البالغة 22 عاماً لطلب ناديا أبو شنب وجوستين ساكس الذي تلقته عبر رسالة مفتوحة عبر موقع the spinoff الإلكتروني. وأخيراً، حكم القاضي الإسرائيلي ميريت فوهرير على الثنائي بدفع غرامة قدرها 11,737 دولار أميركي، كتعويض لثلاث مراهقات إسرائيليات إثر إلغاء لورد لحفلتها، وفق ما ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية. ويعدّ هذا القرار أوّل ترجمة فعلية لقانون «منع الضرر بدولة إسرائيل عن طريق المقاطعة» الصادر في عام 2011، غير أنّه يشكّل دليلاً صارخاً على مدى تأثير وفعاليات أشكال المقاطعة كافة ــ لا سيّما الفنية والثقافية ــ على الكيان الغاصب.
وكانت المراهقات الثلاث قد زعمن أنّ «رفاهيّتهن الفنية» تضرّرت بسبب الإلغاء، بالإضافة إلى «معاناتهن» بسبب تضرّر أسمائهن كـ «إسرائيليات ويهوديات»، فيما يبقى من غير الواضح ما إذا كان سيتم تحصيل الغرامة، خصوصاً أنّ ناديا أبو شنب وجوستين ساكس لم تشاركا في جلسات المحاكمة. وفي هذا السياق، أكد متحدّث باسم وزارة الخارجية النيوزيلندية لصحيفة الـ «غارديان» البريطانية أنّ المحاكم النيوزيلندية ستقرّر «إذا ما كانت المطالبة بالتعويض قابلة للتنفيذ». ولم يصدر أي تعليق عن «لورد» حتى كتابة هذه السطور.