وقعت مصر اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 3.1 مليون يورو لتمويل مشروع تطوير وإعادة تأهيل المتحف المصري (في التحرير) خلال السنوات الثلاث المقبلة. يأتي المشروع في إطار وضع رؤية جديدة للمبنى الذي أقيم قبل 116 عاماً في وسط القاهرة بعدما يتم نقل أهم معروضاته إلى المتحف المصري الكبير الذي تفتتحه مصر في 2020.

تسارع مصر للانتهاء من متحفها الجديد بالقرب من أهرامات الجيزة والذي سيحتوي على نحو ثلاثة أضعاف معروضات المتحف الحالي وجُهّز له سيناريو عرض حديث مع تزويده بأحدث أنظمة السلامة والتأمين.
من أبرز المعروضات التي ستنتقل من المتحف المصري إلى المتحف الجديد مجموعة الملك توت عنخ آمون التي تزيد عن خمسة آلاف قطعة.
يشارك في مشروع تطوير المتحف وإعادة تأهيله تحالف من خمسة متاحف هي «اللوفر» في فرنسا و«المتحف المصري» في تورينو في إيطاليا و«المتحف الوطني للآثار» في ليدن في هولندا و«المتحف المصري» في برلين في ألمانيا و«المتحف البريطاني» إضافة إلى «المعهد الفرنسي للآثار الشرقية».
يتضمن المشروع تطوير منظومة العرض المتحفي وإتاحة قاعات عرض جديدة في الدور الأرضي وصيانة وتحديث معامل الترميم، وفق ما ذكرت وكالة «رويترز».
تعليقاً على النبأ، قال وزير الآثار المصري خالد العناني إن المتحف المصري في التحرير «متفرّد» يضم 150 ألف قطعة، وسيظل أحد أشهر المتاحف على مستوى العام حتى مع بناء متاحف جديدة في أنحاء مصر.
وأضاف أنّ هذه المنحة تشمل المرحلة الأولى لتطوير المتحف بينما ستكون هناك مراحل أخرى يجري العمل على الإعداد لها بهدف تهيئة المتحف على الشكل الذي يضعه ضمن قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للتراث العالمي.
أما فريدريكا زيفريد، مديرة «المتحف المصري» في برلين والمشاركة في المشروع، إنّ المتحف المصري في التحرير لا يمكن مقارنته بأي شيء آخر لأنه بالنسبة للمتخصصين في علم المصريات «شاهد على تاريخ العلم ومنبع دائم لبحثهم».
لكن على الرغم من الأجواء الاحتفالية بتوقيع اتفاق تطوير وإعادة تأهيل المتحف، أبدى وزير الآثار المصري حزنه على طرح قطع أثرية مصرية للبيع في المزادات الأوروبية مناشداً سفراء الاتحاد الأوروبي الحاضرين العمل على وقف تهريب وتداول وبيع أي قطعة أثرية مصرية في بلادهم.
يأتي ذلك بعدما أعلنت دار مزادات «كريستيز» في وقت سابق من شهر حزيران (يونيو) الحالي عن طرح بعض القطع الأثرية المنتمية للحضارة المصرية في المزاد، من بينها رأس حجري منسوب للملك الشاب توت عنخ آمون من الأسرة الثامنة عشرة. وخاطبت السلطات المصرية نظيرتها البريطانية بوقف عملية البيع مع مطالبة دار المزادات بإظهار أوراق وسندات ملكية هذه القطعة.