جاءنا من «شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى» البيان التالي الذي نورده كاملاً:

«تدين «شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى» الهجومَ الهمجيّ الأخير الذي قامت به أجهزةُ السلطة الفلسطينية ضد المُهمَّشين في فلسطين، مشيرةً إلى أنّ الحظر المفروض على أنشطة «القوس» محاولةٌ لصرف الأنظار عن إخفاق السلطة الفلسطينية المستمرّ في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطينيّ وفي حمايتها من الاحتلال الإسرائيليّ والاستعمار والتمييز العنصريّ.
وفي الوقت الذي تزعم فيه السلطةُ الفلسطينية أنّها تعمل على إنهاء اتفاقيّاتها (المُدمِّرة والكارثيّة) مع الاحتلال، فإنّ التنسيق الأمنيّ مع المحتل الصهيوني يستمرّ على أرض الواقع، وبشكل يوميّ، وذلك على حساب الشعب الفلسطينيّ. ومن خلال استهداف أجهزة السلطة للفلسطينيين الذين جرى تحديدُهم بـ «المثليين» و«مزدوجي الميل الجنسي» و«مغايري الهوية الجنسانية»، يعمل مسؤولو الأمن في السلطة الفلسطينية أيضاً على تنفيذ برامج التنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني على الأرض واعتقال الشباب والطلّاب الفلسطينيين.
إنّ السلطة الفلسطينية تحاول إثارةَ الصراعات والخلافات بين الفلسطينيين، وتقدّم نفسَها مُدافعاً عن «العادات» و«الدين». لكنّها، في الحقيقة، تقدِّم دعايةً مجّانيةً للكيان الصهيوني، وتسهّل على النظام الإسرائيلي الاستعماري والمنظمات الصهيونية في جميع أنحاء العالم تقديمَ الاحتلال بوصفه «الواحةَ الديموقراطيةَ الوحيدةَ في المنطقة»!
وقال محمد الخطيب، منسِّق «شبكة صامدون» في أوروبا: «هذا فعل خطير يثْبت، مرةً أخرى، أنّ السلطة الفلسطينيّة تعمل أداةً في يد الاحتلال الصهيونيّ الذي يستخدمها لقمع شعبنا، ولكسر أيّ حركة سياسية واجتماعية ضد الاحتلال. نحن نعْلم جيّداً أنّ الكيان الصهيوني سوف يكون المستفيد الوحيد من هذه الأعمال القمعيّة ضد جزء من الفلسطينيين الذين ينتمون إلى هذه الشريحة المجتمعيّة المهمَّشة والمضطهدة، لأنه سيُظهر نفسَه مُدافعاً عنهم في وجه ما يسمّيه الإرهاب الذكوري العربي».
وتابع الخطيب يقول: «لقد لعبتْ مؤسسة «القوس»، وغيرهُا من المنظمات الشبيهة، دوراً مهمّاً في بناء الوعي الدولي بالوضع الحقيقي الذي يعيشه الشعبُ الفلسطيني تحت الاحتلال. وأعضاؤها جزءٌ لا يتجزّأ من حركة التحرر الوطني والاجتماعي الفلسطينية. وهي تعكس التعددية والتنوع في نضال شعبنا من أجل التحرر الوطني والاجتماعي. مؤسسة «القوس» جزءٌ من حملة المقاطعة ضدّ مشروع الفصل العنصري الإسرائيلي الاستعماري. وهي تقاتل من أجل التحرر من الاستعمار الاستيطاني، وتناضل من أجل التحرر الاجتماعي والحقوق الديمقراطية والإنسانية».
وختم الخطيب: «نحن نعلم أنّ السلطة الفلسطينية تشارك في تنسيق أمني مستمرّ مع الاحتلال الإسرائيلي، وإنها بعيدة كل البعد عن حماية القيم الفلسطينية. لقد باعت السلطة تلك القيم بالكامل أثناء سعيها المحموم إلى التطبيع والتعاون مع الاحتلال الصهيوني والقوى الإمبريالية والرجعية التي تموّلها وتساعدها. لذا، فقد حان الوقت لتكثيف جميع جهودنا من أجل النضال من أجل التحرر الوطني والاجتماعي في فلسطين وضمان الحرية لجميع الشرائح المضطهدة في مجتمعنا».