قبل أيام، نشر موقع «ميدل إيست آي» تقريراً أفاد فيه بأنّ باحثي آثار مصريين احتجوا على إقراض الحكومة المصرية مقتنيات أثرية إسلامية إلى السعودية.وقال الباحثون إنّ علاقات مصر السياسية والاقتصادية يجب ألا تكون على حساب تراثها. جاء ذلك بعدما وقّع المجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار المصرية المشرفة على حماية الآثار المصرية اتفاقاً، في 9 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي مع «مركز الملك عبد العزيز لثقافة العالم» في الظهران لإقراضه 84 قطعة أثرية إسلامية لمدة عامين.
وسيتم نقل القطع إلى الظهران الشهر المقبل من متحف الآثار الإسلامية في القاهرة، وهي تشمل مجموعة واسعة من الثريا ومنابر خشبية ومنصات مخصصة للقرآن.
لكن علماء الآثار يخشون من تعرّض هذه القطع لمصير القطع السابقة التي خرجت من البلاد ولم تعد أو عادت بعد تضرّرها.
في هذا السياق، قال خبير الآثار بسام الشامة: «إرسال قطع أثرية لدول أخرى موضوع يحمل الكثير من المخاطر، كونها قد تتعرّض للضرر أو الضياع».
وتأتي إعارة القطع في وقت تحاول فيه وزارة السياحة والآثار الحصول على موارد إضافية للتعويض عن الخسائر التي تسبب بها فيروس كورونا. إذا كان هذا القطاع الخاسر الأكبر من الوباء في ظل إغلاق الأماكن السياحية والمتاحف والأعمال أبوابها لأشهر.
أما سبب قلق علماء الآثار، فهو وجود أعداد هائلة من القطع الأثرية المصرية في الخارج، وهي إما أخذت بطريقة غير قانونية او أعيرت ولم تعد أبداً.
علماً بأنّ القطع الإسلامية التي سترسل إلى الظهران هي جزء من معرض عن تاريخ المساجد يبدأ في الشهر المقبل ويستمر لـ 24 شهراً، فيما ستعرض فيه 130 قطعة.
في هذا الإطار، يشير موقع «ميدل إيست آي» إلى أنّ العلاقات السعودية ــ المصرية توثقت خلال الأعوام الماضية. وهناك مصالح مشتركة بينهما وهما جزء من تحالف إقليمي يضم الإمارات والبحرين.
لكن علماء الآثار المصريين يرون أن العلاقات السياسية والاقتصادية يجب ألا تأتي على حساب التراث المصري. وقال الشامة: «علينا عدم تعريض تراثنا للخطر، وبجب البحث عن طريقة للحصول على دخل».