أقفل الروائي كمال الرياحي صفحته الفايسبوكية، خوفاً من تسرّب الأصوات المرتفعة ضد التطبيع، لكنّ ذلك لم يمنع من استمرار الضجيج وتصاعد الأصوات المحتجة بعد مشاركته على صفحته الفايسبوكية مقالاً نقدياً نشر في صحيفة «يديعوت أحرونوت» الاسرائيلية عن ترجمة روايته «المشرط» الى العبرية (ترجمة ريم غنايم). أثارت هذه الخطوة زوبعة عارمة في الأوساط الثقافية والأدبية. إذ فتح المنشور معركة شرسة ضد الروائي التونسي، وأعاد معه فتح باب الأسئلة حول التطبيع الثقافي مع كيان الإحتلال، فيما «تصدّى» 84 كاتباً ومثقفاً وناشراً عربياً لهذه الحملة، ووقعوا بياناً ساده الكثير من المغالطات ومحاولة التعمية على ما جرى. اعتبر البيان، بأن الرياحي، يتعرض لحملة «تحريضية»، و«مغرضة». أمر اعتبره منتقدو الرياحي بأنه يحاول تصوير الأخير كـ «ضحية»، وتحويل منتقديه «الى مجرمين». البيان حاول تبرئة الرياحي، ووضع المسؤولية على المترجمة الفلسطينية ريم غنايم، في محاولة للاستخفاف بالعقول، والقول بأن الترجمة تمت بادارة غنايم، وهذا الأمر بالطبع يصعب تصديقه، لأنه لا يتم الا بالتواصل مع دار النشر وصاحب الرواية. هكذا، تعرّض الرياحي للنقد على صمته ازاء كل هذه التساؤلات، لعل أبرزها، الدار الإسرائيلية التي ترجمت الرواية وهي دار «آفيك للأدب الإسرائيلي» التي ترتبط بصلات مباشرة مع مشاريع الاستيطان، والفصل العنصري، والتحريض على قتل الفلسطينيين. بيان الكتّاب والمثقفين «المتضامنين» مع الرياحي، وجد أن ما حصل يندرج ضمن «حق الكاتب في التعبير الحر عن ضميره»، ورفض «وصاية سلطوية على الأدب والفن»... عبارات توقف عندها كثيرون، لأنها تحاول تصوير القضية على أنها معركة حريات وآراء، فيما يظهر الواقع بأن ما حصل يندرج ضمن التطبيع، طارحاً أسئلة حول تبعاته السياسية والأخلاقية والإدارية على الرياحي، بخاصة أنه يتولى رئاسة «بيت الرواية التونسي» (تابعة لوزارة الثقافة التونسية). «اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيي»، أعرب في بيان له عن استيائه من هذه الخطوة، واستنكر أي محاولات للتطبيع مع الكيان الصهيوني، ورفض سعي عدد من الكتاب الفلسطينيين والعرب على حد السواء الى ترجمة أعمالهم الى العبرية، تحت ذرائع «انسانية». كذلك دعا الاتحاد في بيان له، الكاتب التونسي لضرورة مراجعة موقفه من السعي لترجمة روايته إلى العبرية.