أصدرت وحدة الدراسات النسوية والجندرة التابعة لكلية التاريخ في «جامعة الكويت»، أمس، بياناً تدافع فيه عن المفاهيم التي تدرّسها وتوضحها لمن التبست عليه. جاء البيان على إثر تعرض الوحدة للهجوم والتشكيك في مضامين محاضراتها من قبل نواب و«أولياء أمور» اعتبروا أنفسهم ناطقين باسم «كل من له أخت أو ابنة في الجامعة». شمل الأمر التهجم على الوحدة ومفاهيم المساواة والجندر والنسوية من قبل متابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، أطلقوا حملة للتصعيد وجمع تواقيع للشكوى ضد الوحدة لدى الجامعة. الوحدة أكدت في بيانها أنها لا تتطرق إلى القضايا الدينية ولا تتعارض الأفكار والقضايا المطروحة في محاضراتها مع الدين الإسلامي، وأن ليس للوحدة توجهات أيديولوجية ولا عقائدية. وذكرت أن «اسم ومعنى كلمة جندر gender أي النوع الاجتماعي يعني الأدوار والحقوق والمسؤوليات المختلفة التي يقوم بها النساء والرجال على حد سواء، وتتأثر الأدوار بالحقائق التاريخية والثقافات، وليس المعنى البيولوجي الجنس وهو تخصص موجود في أعرق الجامعات العربية والعالمية».
ورداً على من شكّك في علاقة التاريخ بالدراسات النسوية، أوضح البيان: «من أهداف الوحدة انتاج أبحاث والتبادل المعرفي في مجال المرأة والتاريخ، المرأة والادب، المرأة والفلسفة. كما تسهم الوحدة في تقديم الكثير من الحلول لبعض المشاكل الاجتماعية والسياسية والتاريخية والثقافية الأكثر إلحاحاً في قضايا المرأة بشكل خاص، والمجتمع بشكل عام، عن طريق البحث العلمي».
أثار الهجوم على الوحدة ردود فعل من قبل الأكاديميات والكاتبات على وسائل التواصل الاجتماعي، فنشرت الكاتبة سعاد العنزي، أستاذة النقد الأدبي الحديث في جامعة الكويت على حسابها في تويتر تغريدة قالت فيها إن الوحدة «تتعرض لحملة شرسة محكومة بالجهل والتخلف والغيرة النسوية المحضة من جهود النساء المبدعات في الكويت، أطلب من المثقفين العرب الأحرار والملتزمين بالقضايا الإنسانية دعم هذه الوحدة».
وغرّدت الأستاذة في كلية التاريخ ريم الرديني «أدعم وحدة الدراسات النسوية والجندر، وأدعم منع التدخل في العمل الأكاديمي والبحث العلمي».
وقالت الأكاديمية والناشطة النسوية إسراء العميري «أنشأت كبرى الجامعات، ومنذ عقود، أقساماً للدراسات النسوية والنوع الاجتماعي (الجندر) نظراً لأهمية هذا التخصص الإنساني. ولقد كان من دواعي الفخر أن تحذو جامعة الكويت حذو هذه الجامعات».
وغرّدت أستاذة الأدب الإنكليزي في جامعة الكويت ابتهال الخطيب «ولو أن البحث العلمي لا يجب أن يبرر نفسه ولا أن يتوانى مع الاختلاف مع ومناقشة كل وأي فكر، ولكن هل هي وحدة الدراسات تقدم بيانها الطيب وتفتح بابها للحوار». ودعت الكاتبة سحر بن علي إلى اللجوء لنص القانون، وبالتحديد المادة 36 من الدستور الكويتي التي تنص على: «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون».
الهجوم على وحدة الدراسات النسوية والجندر ليس بجديد، ففي العام الماضي طالب النائب في مجلس الأمة الكويتي فايز الجمهور بإغلاقها، بعدما تساءل عن الهدف من تأسيسها أصلاً، وطلب آنذاك بتزويده بكلّ المحاضرات التي أقامتها الوحدة وأسماء المحاضرين فيها. كما وصف عدد من النواب السلفيين الوحدة بأنها تهدد «الثوابت».