شهد افتتاح الدورة السابعة والثلاثون لـ «معرض تونس الدولي للكتاب»، يوم الجمعة الماضي جدلاً كبيراً بسبب كتابي «فرنكنشتاين في تونس» لكمال الرياحي و«قيس سعيد ربان سفينة تائهة» لنزار البهلول.فقد أعلن الناشر الحبيب الزغبي أنّه تمّ سحب كتاب كمال الرياحي بعد الافتتاح، كما أعلن البهلول أنّ ناشره أفاده بأنّ كتابه سحب من المعرض وأنّ الأمن الرئاسي تولّى المهمّة!
«المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية» (وزارة الثقافة) الراعية للمعرض، نفت في بيانين متتاليين ما تم تداوله، وجاء في بيانها حول سحب كتاب الرياحي: «الكتاب المذكور موجود ويباع بصفة عادية في المكتبات التونسية ولم يقع حجبه بل إن دار النشر المعنية خالفت القانون الداخلي للمعرض بعرضه في حين لم يقع إدراجه ضمن القائمة التي تم عرضها على لجنة العارضين  للحصول على جناح بالمعرض، وعليه فإنّ لجنة تنظيم الدورة 37 للمعرض ستتخذ الإجراءات اللازمة لتفادي مثل هذه التجاوزات التي وقع دعوة العارضين إلى تجنبها مسبقاً».
وأشار البيان إلى أنّه «لم يكن ضمن الإصدارات المعروضة في الجناح، بل كان في ركن مخفي وهذا ما يؤكد المخالفة وسوء النية».
وفي البيان الثاني، نفت الجهة نفسها أي تدخّل لمصالح الأمن في المعرض، مشيرةً إلى أنّ ما جرى «إجراء روتيني قامت به إدارة المعرض في التثبت من قائمات الكتب ولا علاقة له بالرقابة والدليل أنّ كتاب نزار البهلول يباع في العرض بصفة عادية وكتاب الرياحي الذي لم يدرجه الناشر ضمن قائمة كتبه يباع في المكتبات التونسية قبل أن يفتتح المعرض».
من جهتها، عقدت هيئة المعرض التي ترأسها أستاذة الحضارة في الجامعة التونسية والمديرة العامة لـ «معهد تونس للترجمة»، زهية جويرو، مؤتمراً صحافياً أكدّت فيه تمسّكها بحرية التعبير ورفضها لكل أشكال الرقابة وتمسكها باستقلاليتها. ولفتت إلى وجود مغالطات طالت المعرض ووصلت حد تشويه سمعة أعضاء الهيئة.
وفي السياق نفسه، أعلنت وزيرة الثقافة، حياة قطاط القرمازي، أنّ «لا رقابة على الكتاب ولا على الأبداع وهو ما يكفله الدستور التونسي».
هذه «الزوبعة» التي رافقت الأيام الثلاثة الأولى من عمر الحدث مرتبطة بالجدل والتجاذبات السياسية التي تعيشها البلاد منذ إبعاد الإسلاميين عن الحكم.