مقالات مرتبطة
-
التهمة: كاتب! بيار أبي صعب
جريدة «الجمهورية»، إحدى الصحف القومية الرئيسة، أوردت الخبر في صفحة الحوادث في الصفحة الـ 21، وبعنوان «في قضية خدش الحياء في «أخبار الأدب» سنتان للصحافي، و10 آلاف جنيه غرامة لرئيس التحرير».
كتب إبراهيم عيسى: دولة السيسي الدينية تحبس الأدباءوبصيغة خبرية صماء، تناولت الخبر، وما وجهته النيابة العامة للمتهم أحمد ناجي، من أنه "أجّر عقله وقلمه لتوجه خبيث حمل انتهاكاً لحرمة الآداب العامة، وحسن الخلق والإغراء بالعهر خروجاً على عاطفة الحياء». ونقلت الجمهورية عن المتهم الثاني، أي رئيس تحرير الصحيفة طارق الطاهر أنّه «راجع العنوان دون قراءة النص كاملاً، وأنه ما كان ليسمح بنشره لو قرأه تفصيلياً». وبالطبع هي الشهادة التي اعتمد عليها القاضي في حكمه.
وحتى جريدة «الأخبار» التي ينتمي إليها ناجي، جاءت تغطيتها للحدث باردة، فنشرت الخبر كأنه مجرد خبر حبس في قضية سرقة، إذ نشرت الخبر في الصفحة الـ 18 المخصصة لأخبار الحوادث. واكتفت بنشر قرار المحكمة مع بيان نقابة الصحافيين، الذي يدين الحكم، ومعلومة بأنّ نقيب الصحافيين تعهد رفع مذكرة للنائب العام لوقف تنفيذ الحكم. أما جريدة «الوطن» الخاصة، فنشرت خبر الحبس مجرداً في صفحتها الثالثة، كأن الأمر لا يهمها من قريب أو من بعيد. في المقابل، اهتمت جريدة «المصري اليوم» بالقضية، وإن لم تعدّها قضيتها الأساسية، فنشرت خبر الحبس في الصفحة الأولى، بينما حاولت في الصفحة الـ 15 الوقوف إلى جوار ناجي بنشر شهادات نفي التهمة عنه في القضية، مثل شهادة الاديب والروائي صنع الله إبراهيم، والكاتب محمد سلماوي، اللذين نفيا تهمة خدش الحياء العام عن ناجي أمام المحكمة.
وحدها جريدة «المقال» تعاملت مع الحكم من باب أنّه الحرب على الإبداع والحريات، لا مجرد خبر حبس مكانه صفحة الحوادث. وضعت «المقال» صورة أحمد ناجي في صدر صفحتها الأولى، وعلى خلفية سوداء كتبت عنواناً رئيسياً «دولة السيسي الدينية تحبس الأدباء». وهو مقال رئيس التحرير إبراهيم عيسى، الذي حوّل الصفحة الأولى من الصحيفة، إلى مدفع رسائل للرئيس عبد الفتاح السيسي، جميعها يؤكد أن دولته «تسجن الناس من أجل أفكارهم ورواياتهم». وخصصت "المقال" صفحة بالكامل داخل العدد دفاعاً عن ناجي ونقداً للحكم، وعلى رأس الصفحة وضعت رسماً كاريكاتورياً، لريشة ودواية حبر محبوسة في صندوق.