توقّفت حملات الصرف التعسفي في جريدتي «البلد» و«الوسيط» التابعتين لمجموعة AWI (تضمّ «البلد» ومجلة «ليالينا» و«الوسيط» للاعلانات). لكن تلك الخطوة لم تكن بسبب إعادة هيكلة «البلد» ونفض الغبار عنها وإعادتها إلى الحياة، بل لأن عدد العاملين في الجريدة لا يتخطّى أصابع اليد الواحدة.
5 موظفين فقط يشرفون على الصحيفة اليومية التي إنطلقت العام 2004، وهذا الأمر يعدّ «ظاهرة» في الإعلام. قبل أشهر، إستغنت «البلد» و«الوسيط» عن عدد كبير من العاملين الذين تخطّى عددهم 20 موظفاً في غالبية الأقسام. يومها، قدّم القائمون على الصحيفة حججاً للمصروفين بأنّ عملية الصرف جاءت بعد الأزمة المالية التي تعاني منها الوسيلة الإعلامية وسط غياب أيّ مستندات تبرر الضايقة المالية، في وقت يتمّ فيه صرف مبالغ على الحملات الاعلانية والجوائز. يومها، توصّل القائمون على «البلد» إلى اتفاق مبدئي مع المصروفين يقضي بدفع تعويضاتهم (بعد حصولهم على أقل تعويض ممكن) بالتقسيط لأشهر تمتدّ عاماً كاملاً لدى بعض العاملين. فقد تراكمت الديون على «البلد» بعدما إنكسرت على دفع الرواتب الشهرية لسنة بالتمام والكمال. هكذا، إنصرف العاملون متأمّلين نهاية سعيدة، علّها تكون خاتمة سنوات عمل طويلة في «البلد». لكن النهاية لم تكن فرحة، إذ لم يدفع القائمون على الوسيلة الاعلامية أيّ تعويضات للمصروفين لغاية كتابة هذه السطولا. وعود بقيت حبراً على ورق، ولا مساعد يسهم في تحصيل حقّهم. حتى إن المصروفين زاروا وزارة العمل مرّات عدّة من دون أن يحصلوا على أجوبة واضحة حول تعويضاتهم، بل كان التملّص الطريق الأسهل.