يوم صدرت صحيفة «العربي الجديد» (تملكها شركة «فضاءات ميديا ليميتد» ومقرّها لندن) التي أسسها عزمي بشارة عام 2014، كانت ورشة ضخمة تصدر في مجموعة دول وتوزّع مكاتبها بين بيروت ولندن، إضافة إلى شبكة مراسلين موزّعين على الدول العربية، مع احتلال بيروت الثقل الاعلامي فيها.


بعد أربع سنوات على ولادة الجريدة، مرّت الاخيرة بالعديد من المطّبات التي منعتها من ترك أثر إعلامي يُذكر. تصدر «العربي الجديد» في أكثر من طبعة عربية وطبعة دولية وهي: بريطانيا وتركيا ولبنان وقطر. مع بداية العام الحالي، إنتشرت أخبار تُفيد بتوقيف العدد الورقي اللبناني من «العربي الجديد»، لتحافظ الجريدة على الاعداد الثلاثة المتبقية لها في الاسواق، مع التركيز على العدد التركي حيث تتواجد الصحيفة بشكل ملفت هناك. لكن هذا الخبر تمّ نفيه مراراً من قبل القائمين على الصحيفة، ليتضح قبل ساعات أن قرار التوقيف قد إتخذ بالفعل. فقد تلقى الموظفون رسالة بريدية تُفيد بتجميد العدد بدءاً من اليوم، مع تغييب ذكر الأسباب. كما طُلب من الموظفين في بيروت متابعة عملهم اليومي بشكل طبيعي، من دون تغييرات في المكتب الذي يضمّ عدداً لا بأس به من الصحافيين. في السياق نفسه، يحكى في الكواليس أن العقد الموقّع بين «العربي الجديد» والمطبعة التي تتولى تقديم العدد الورقي، قد إنتهى من دون تجديد العقد بين الطرفين، مع العلم أن ارقام مبيعات الصحيفة في يبروت منخفضة جداً مقارنة بكلفة المطبعة المرتفعة.