في الوقت الذي تروّج فيه السعودية لـ «إصلاحاتها»، حذّرت النيابة العامة في البلاد، أخيراً من أنّ مواد «السخرية أو الاستهزاء» التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي قد تؤدي إلى سجن ناشرها في حال اعتبرت «تمسّ بالنظام العام».

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن النيابة العامة قولها عبر تويتر إنّ «إنتاج أو إرسال أو إعادة إرسال ما يتضمن السخرية أو الاستهزاء أو الإثارة، التي من شأنها المساس بالنظام العام عبر السوشال ميديا أو أي وسيلة تقنية، يعدّ جريمة معلوماتية».
وأوضحت أنّ عقوبة هذه «الجريمة» قد تصل إلى السجن «خمس سنوات ودفع غرامة قدرها 800 ألف دولار أميركي».
ويأتي ذلك في ظل الحملات المتزايدة في المملكة والتي تشمل توقيفات ضدّ نشطاء حقوق الإنسان والمدافعات عن حقوق المرأة.
وكانت منظمات حقوقية قد أعربت في الماضي عن قلقها من القوانين المرتبطة بالانترنت في هذا البلد، في الوقت الذي أدين فيه العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بتهم مختلفة بناء على تغريدات أو بوستات افتراضية.