في مناسبة «اليوم العالمي لحرية الصحافة» الذي يصادف غداً الجمعة، أطلقت «مهارات» تقريرها (بين أيار/ مايو 2018 ونيسان/ ابريل 2019) حول حرية الرأي والتعبير في لبنان. التقرير سجّل تراجعاً في هذه الحرية خاصة لدى الناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ تمحورت هذه الحالات حول قضايا مرتبطة بنقد الشخصيات العامة وأداء المؤسسات، وإبداء آراء ساخرة من قضايا تتعلق بالأديان. كما وثّق التقرير حالات استدعاء الصحافيين أمام «المحكمة العسكرية»، اضافة الى حجب تطبيقات ومواقع الكترونية خلافاً للقانون. وقد اعتبر المحامي طوني مخايل، أن الناشطين تعرضوا لضغوط وإجراءات تعسفية، من قبل أجهزة أمنية، واضطروا الى حذف منشوراتهم وتوقيع تعهدات بالصمت. كذلك حصل مع الصحافيين الذين تعرضوا لضغوط مماثلة لسحب مقالاتهم، وإفشاء مصادر معلوماتهم، عدا عن انتهاك خصوصية مراسلاتهم. كما أشار مخايل، الذي أشرف على إعداد التقرير، الى تراجع «محكمة المطبوعات»، في اختصاصها بالنظر في قضايا النشر على وسائل التواصل الإجتماعي، مع الإلتفات الى «تقدم بطيء في مسار ترسيخ سوابق قضائية تشكل تعزيزاً أو صوناً لحرية الإعلام». وبلغت الدعاوى في «المطبوعات» 15 في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 67 سجلت في النصف الثاني من العام 2018. التقرير وثق أيضاً لـ21 حالة قمع حرية لناشطين، عبرت على المنصات الإفتراضية، مع تسجيل خمس حالات استدعاء لصحافيين من قبل الأجهزة الأمنية، وثلاث حالات أخرى استدعيت الى «المحكمة العسكرية». كما لفت التقرير الى اختلاف تعاطي وسائل الإعلام مع هذه الحالات، خاصة تلك المرتبطة بالشخصيات العامة، والسياسيين، وأصحاب النفوذ. وختم مخايل، بالدعوة الى إقرار قانون جديد للإعلام، وشدد على أهمية نقد الشخصية العامة لتعزيز الحرية، وضرورة حماية الصحافيين وتأمين لهم هامشاً أوسع للتعبير.