قالت شركة «فايسبوك» إنّها ستشدّد ضوابط الإعلانات السياسية في الولايات المتحدة وتفرض شفافية أكبر في موقعها ومنصة إنستغرام لتشارك الصور قبل انتخابات الرئاسة الأميركية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020. وستبدأ الشركة في اعتماد تصنيف «جهة موثوقة» للمعلنين من السياسيين الأميركيين الذين يقدمون وثائق حكومية تثبت شرعية موقفهم.
كما سيتعين على جميع المعلنين الذين يديرون إعلانات سياسية أو أموراً اجتماعية أن ينشروا البيانات التي تتيح التواصل معهم حتى لو لم يطلبوا الحصول على علامة «جهة موثوقة»، وفق ما ذكرت وكالة «رويترز». وينبغي للمعلنين الالتزام بالشروط الجديدة بحلول منتصف تشرين الأوّل (أكتوبر ) وإلا ستُحجب إعلاناتهم.
في ظل تدقيق الجهات المنظمة منذ استخدام روسيا منصات التواصل الاجتماعي للتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية 2016، زادت «فايسبوك» من استخدام أدوات شفافية الإعلانات في دولة تلو أخرى بداية من العام الماضي.
منذ أيار (مايو) 2018، فرضت الشركة على المعلنين السياسيين في الولايات المتحدة إفصاحاً يكشف عن مصدر تمويل الإعلان، لكنها قالت إن البعض استخدم بيانات مضللة أو حاول تسجيل نفسه باسم جهة لا وجود لها في الواقع.
في هذا السياق، قالت سارة شيف، مديرة المنتجات في «فايسبوك»، إنّه «رصدنا في 2018 دلائل على سوء استخدام هذه الإفصاحات، ولذلك نسعى لإحكام العملية».
وفي العام الماضي، تمكن صحافيو موقع «فايس نيوز» من نشر إعلانات باسم شخصيات عامة مثل مايك بنس نائب الرئيس الأميركي وباسم جماعات مثل تنظيم «داعش».
وفي الأسبوع الماضي، منعت «فايسبوك» صحيفة «إيبوك تايمز» المحافظة من نشر إعلانات عليها بعدما استخدمت صفحات مختلفة لتعزيز الإعلانات دعماً للرئيس دونالد ترامب.
يأتي ذلك في وقت أصبحت فيه الإعلانات مدفوعة الأجر على «فايسبوك» أداة رئيسة للحملات السياسية والمنظمات الأخرى في استهداف الناخبين. إذ سجلت حملة إعادة انتخاب ترامب المنتمي للحزب الجمهوري مثلاً نحو 9.6 مليون دولار هذا العام على الإعلانات عبر هذا الموقع، ليصبح بذلك الأكثر إنفاقاً في هذا المجال من بين المتنافسين على الترشح في انتخابات 2020 وفق شركة «بولي بولبيت إنترآكتيف» التابعة للحزب الجمهوري التي تتعقب إنفاق الإعلانات على الانترنت.