منذ بدء المظاهرات في مصر يوم الجمعة الماضي، و«الجزيرة» تشكل رأس حربة في تغطيتها للأحداث الإحتجاجية هناك. منذ أيام، تضع الشبكة القطرية ثقلها في برامجها الحوارية ونشراتها الإخبارية، وتلقى في الوقت عينه، وابلاً من الإتهامات بالفبركة، لعلّ أبرزها ما حصل في اليوم الأول، للتحركات الشعبية. إذ اتُّهمت باستجلاب صور وفيديوات تعود الى العام 2011، إبان ثورة «يناير». «الجزيرة» ومعها بعض الإعلام الغربي والناطق بالعربية، تتحرك بخلاف ما فرضته السلطات الرقابية المصرية، المتمثلة بـ«هيئة العامة للإستعلامات»، التي تتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية، وتمثل الجهاز الإعلامي الرسمي للسلطة هناك. وقد أصدرت الهيئة أخيراً بياناً دعت فيه وسائل الإعلام سيما العالمي منه الى التأكد من مصدر المعلومة وما «يشاهدوه المراسلون بأنفسهم»، والى عدم الإعتماد على وسائل التواصل الإجتماعي، التي وصفت أجواءها بـ «المتفلتة» و «الفوضوية». كذلك لم يخل الأمر من قيام السلطات المصرية بحجب موقعيّ «الحرة»، و«بي.بي.سي»، كونهما أفردا منذ اللحظة الأولى مساحات التغطية للحراك الشعبي المصري. ومع الصعوبات الجمّة التي تحيط بعمل الصحافة وطاقم المراسلين في مصر، بات الإتكاء الأول على ما يرسله ناشطون أفراد وينشرونه على وسائل التواصل، أو يزوّدون به وسائل الإعلام المعارضة.



ولعلّ ما حدث أخيراً، بين الممثل محمد رمضان، و«الجزيرة» خير دليل على التخبط الذي تنتجه هذه الوسائل، وعلى الإشكالية المهنية التي تتعلق باعادة نشر الفيديوات والتأكد من صحتها. أمس، غرّد رمضان على حسابه على تويتر، متهماً الشبكة القطرية، بعرض فيديوات قديمة، وسأل: «لماذا الفبركة؟»،«لماذا كل هذا الكره لبلدي مصر؟». التغريدة تفاعل معها عدد هائل من المتابعين، كون رمضان يعدّ من أبرز الوجوه المعروفة أخيراً على الساحة المصرية. لكن سرعان ما ردت عليه «الجزيرة» بعرض الشريط الأصلي، الذي يظهر مجموعة تظاهرات في محافظتي «السويس» و«بور سعيد»، ويفند زيف الفيديو المفبرك الذي نشره رمضان.