في خطوة شبه سرية، تقوم القنوات اللبنانية هذه الفترة بصرف مجموعة من موظفيها بحجة الازمة المالية التي تفاقمت مع إنطلاق التظاهرات منذ 17 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. اللافت أن غالبية المصروفين هم من التقنيين الذين تراجع عملهم في الفترة الأخيرة مع تجميد البرمجة العادية على المحطات وبثّ البرامج السياسية مكانها. فقد وجدت القنوات المحلية فرصة لصرف الموظفين، وسط تعتيم على تلك الخطوة وإنشغال الرأي العام بالوضع السياسي الداخلي والخارجي. هكذا، بعدما وضعت قناة «الجديد» قبل الحراك الشعب، لائحة لصرف موظفيها غالبيتهم من قسم الأخبار، عادت المحطة وبدّلت الخطة. فقد ألغت فكرة صرف مجموعة من المقدمين والعاملين في الأخبار بسبب حاجتها لهم لتغطية الأخبار، ووضعت مكانهم لائحة بأسماء التقنيين. وبدأت التخلص من موظفيها تدريجاً منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي، تجنباً لإثارة البلبلة. لم تقدّم الشاشة ورقة رسمية للمصروفين تفيد بالاستغناء عن عملهم، بل تمّ تبلغيهم بالخبر على الهاتف. وتتفاوض «الجديد» مع المصروفين بشأن التعويضات، وسط كلام عن عدم التوصل لإتفاق بعد والاتجاه صوب رفع دعاوى قضائية. في المقابل، لا يختلف الوضع في «الجديد» عن الحالة في قناة mtv. فقد بدأت الأخيرة بتصفية بعض الأسماء التي تعمل أيضاً في القسم التقني وتحديداً في إدارة المسرح والصوت والمونتاج. كما إستغنت «استديو فيزيون» عن عدد من موظفيها بحجة توقيف البرمجة حالياً. على الضفة نفسها، قررت قناة lbci الاستغناء عن عدد من موظفيها بعدما إنتقلت الشاشات اللبنانية (الجديد وmtv و otv) بداية العام الحالي للبثّ على عربسات، وتوقيف قنوات ldc بعد تلقيها عرضاً مجانياً من عربسات. بعد تلك الخطوة، قامت lbci بصرف تقنيين كانوا يعملون ضمن ldc وخسروا عملهم.