في زيارة لها الى «نقابة المحررين» في الحازمية، دعت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، الى إنشاء «صندوق تعاضد» لحماية حقوق الإعلاميين، وأسفت كون النقابة في ظل القوانين المرعية الإجراء لا يمكنها أن تغطي المنتسبين اليها، وأملت في أن يكون قانون الإعلام الجديد مواكباً للتطور الذي يشهده الإعلام بكل أدواره. وفي مؤتمر صحافي مشترك مع «نقيب المحررين» جوزيف القصيفي، شددت عبد الصمد، على وجوب حصول الإعلاميين على حقوقهم، وتمتعهم بحرية الرأي والتعبير، «فهم ليسوا بمجرمين» كما قالت. من ناحيته، لفت القصيفي الى أن جائحة كورونا، «أصابت الإعلام والصحافة وهي أشد وأدهى». وقال إنها « تنذر بكوارث قد تؤدي الى سقوط هذا القطاع أو تهميشه». ودعا الى الإسراع في إقرار مشروع القانون الذي يعدل إنشاء نقابة المحررين، لأنّه من شأنه إجازة الإنتساب للصحافيين في الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية الى النقابة. وتشارك مع عبد الصمد في تشكيل «صندوق وطني لدعم الصحافة» وتمويل صناديق تقاعد للصحافيين ينشأ بمساهمة من القطاعين العام والخاص. ورفض القصيفي مثول أي صحافي للتحقيق سوى أمام «محكمة المطبوعات»، على أن يتولى التحقيق معه القضاة وليس «الضابطة العدلية».