تعدّ وزارة العدل والمدعون العامون في الولايات المتحدة العدّة لبدء ملاحقات قضائية في حق «غوغل» بسبب ممارسات محتملة منافية للمنافسة في مجال الإعلانات، وفق ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وأوضحت الصحيفة التي تعنى بشؤون الاقتصاد في مقال أنّ التحقيقات ركّزت على الأدوات التكنولوجية المستخدمة من قبل «غوغل» وتعتبر أساسية في العلاقات بين الناشرين والمعلنين. يأتي ذلك بعدما أعلنت الوزارة وخمسون مدعياً عاماً فدرالياً، العام الماضي، إجراء تحقيقات حول احتمال أن تكون «غوغل» أساءت استخدام السلطة حيال منافسيها ومستخدميها.
ففي الولايات المتحدة، تستحوذ «ألفابت»، الشركة الأم لـ «غوغل»، على ما بين 70 و75 في المئة من إيرادات الإعلانات المرتبطة بعمليات البحث عبر الإنترنت، على ما تفيد شركة «إي ماركتر» لدراسات السوق.
في هذا السياق، قالت مصادر صحيفة «وول ستريت جورنال» إنّ المدعين العامين، وعلى رأسهم النائب العام في تكساس الجمهوري كين باكستون، قد يباشرون بملاحقات قضائية في الخريف المقبل في حين قد تصبح وزارة العدل جاهزة لذلك اعتباراً من هذا الصيف. كما أكد باكستون للصحيفة أنّ وباء كوفيد ــ 19 لم يبطء التحقيق.
من ناحيتها، علّقت «غوغل» على الأمر بالقول: «نواصل التعاون مع تحقيقات الوزارة وباكستون. وليس لدينا أي تعليقات أو تكهنات. تبقى أولويتنا توفير خدمات تساعد المستهلكين وتدعم آلاف الشركات وتسمح بخيارت وبالمنافسة».
تجدر الإشارة إلى أنّه تجرى تحقيقات عدّة على المستوى الفدرالي والولايات حول ممارسات منصات رقمية كبيرة على صعيد المنافسة، من بينها «فايسبوك» و«أمازون» و«آبل».