شهد العام الماضي، أكبر حملة تطهير على فايسبوك، استهدفت المحتوى الفلسطيني، على وجه التحديد، وشملت حظر وإيقاف حسابات، ومنع من البث المباشر، لأي منشور أو صورة تتعلق بالمقاومة وشخصيات مناضلة. الحملة الترهيبية شملت أيضاً الناشطين العرب، المناصرين لقضية فلسطين، والمقاومة. لكن ما حصل أخيراً، من إنشاء الموقع الأزرق لما يسمى بـ «المحكمة العليا» للنظر في المحتوى، وبروز أسماء أعضائه، سيما المديرة العامة لوزارة العدل الصهيوني إيمي بالمور، رفع المخاوف بشأن زيادة التضييق على المحتوى الفلسطيني. تعيين بالمور، أثار غضباً فلسطينياً عارماً، لما يحمله تاريخها الحافل بالتضييق على الفلسطينيين على المنصات الرقمية، وإسكات أصواتهم. بالمور عينت ضمن عشرين شخصية انتقاها فايسبوك لتشرف على المحتوى وتعمل على تقييمه. أمر دفع بالعديد من الناشطين الفلسطينيين، الى إعلاء الصوت مجدداً، والتخوف من موجة جديدة، تسكت الصوت الفلسطيني الذي يعمل على كشف إنتهاكات الإحتلال، وتقفل الحسابات وتمنع المنشورات المؤيدة لفلسطين أكانت من أفراد أو مؤسسات ومجموعات. ولبالمور، حصة وافرة من استهداف المحتوى الفلسطيني. خلال عملها السابق في «وحدة السايبر» الصهيونية، قامت بالتشويه والتحريض على عشرات الآلاف من المنشورات الفلسطينية، وتعمدت بث منشور تحريضي باللغة العبرية موجه ضد الفلسطينيين، يعاد نشره كل 66 ثانية على الإنترنت.