تزايدت الدعوات إلى الإفراج عن الصحافي خالد درارني الذي أصبح رمزاً للنضال من أجل حرية الصحافة في الجزائر، غداة الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات قبل أيام.

أطلقت مجموعة صحافيين جزائريين عريضة مفتوحة على الإنترنت، جمعت أكثر من 1750 توقيعاً لغاية كتابة هذه السطور. وجاء في نصّها: «مكان خالد درارني ليس السجن. نطالب بالإفراج الفوري عنه وإعادة الاعتبار له». كما نددت بـ «المعاملة الخاصة التي لا تطاق التي تعرض لها الصحافي خالد درارني»، مشيرة إلى أن الحكم الصادر الاثنين يعدّ «أشد عقوبة سجن تصدر منذ الاستقلال (1962) ضد صحافي بسبب عمله».
تأتي هذه العريضة بعدما حُكم على الصحافي البالغ 40 عاماً بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة مالية كبيرة بتهمة «التحريض على التجمهر غير المسلح... والمساس بالوحدة الوطنية».
وفي بيان صدر الاثنين، طالبت النقابة الوطنية للصحافيين الجزائريين «بالإفراج عن زميلنا خالد درارني»، فيما أسف الأمين العام للنقابة كمال عمارني لأنّ «الأمل تحوّل إلى كابوس»، مستنكراً «سابقة خطيرة ومدانة ولا تبشر بخير حول النوايا الحقيقية للسلطة في ما يتعلق بحرية التعبير والصحافة على وجه الخصوص»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».
وتحت عنوان «الرأي العام مصدوم»، تحدثت صحيفة «الوطن» الناطقة بالفرنسية عن «حكم غير عادل»، واصفةً يوم صدور الحكم بـ «الإثنين الأسود» للصحافة الجزائرية.
أما صحيفة «ليبرتيه» الناطقة أيضاً بالفرنسية، فوصفت 10 آب (أغسطس) بأنه «يوم حداد». ومن المقرر تنظيم تظاهرات عدة في الخارج في الأيام المقبلة للمطالبة بالإفراج عن خالد درارني.