أطلق محامو خالد درارني وداعموه نداءً، أمس الأربعاء، من أجل تعبئة دوليّة لإطلاق سراح الصحافي الذي أصبح رمزاً للنضال من أجل حرّية الصحافة في الجزائر والمحكوم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة «المساس بالوحدة الوطنيّة».

ناشدت المحامية زبيدة عسول في مؤتمر صحافي عقدته في العاصمة المواطنين والنخب وجميع الصحافيين، أينما كانوا داخل البلاد وخارجها.
وقالت عسول التي تشغل أيضاً منصب رئيسة حزب الاتّحاد من أجل التغيير والرقي إنّه «يجب أن نتحرّك لمنع هذه الممارسات، وأن نواجه هذه السلطة التي تقول شيئاً في خطاباتها ولكنّها في الواقع تفعل العكس».
وحضر المؤتمر الصحافي أيضاً محامي درارني الآخر عبد الغني بادي الذي تساءل «كيف (يُمكن) لمشاركة فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي (...) أن تُعتبَر جريمة يعاقب عليها القانون؟». كما أنّه تأسّف لأنّ «درارني أدين بأكبر عقوبة منذ بدء محاكمات نشطاء الحراك».
صدم الحكم القاسي زملاءه الجزائريّين وأثار احتجاجات شديدة من المدافعين عن حقوق الصحافة وحماية الصحافيين.
على خطٍ موازٍ، وقّعت 30 منظّمة تونسيّة عريضة مساندة لدرارني طالبت «بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط، وفي أقرب وقت ممكن». علماً بأنّه من المقرّر أن تشهد الأيّام المقبلة تظاهرات عدّة في الخارج، خصوصاً في نيويورك وجنيف، للمطالبة بالإفراج عن درارني.