أثار قرار «وزارة العدل» الأميركية الصادر أمس، جدلاً استدعى أخذاً ورداً من قبل منصة AJ+، التابعة لشبكة «الجزيرة» القطرية، إذ أمرت الوزارة الأميركية المنصة بالتسجيل كوكيل أجنبي، كونها تنخرط في «أنشطة سياسية» نيابة عن الحكومة القطرية كما نقلت صحيفة «نيويورك تايمز»، التي اشارت أيضاً الى أن المنصة تنتج فيديوات بالعربية والإنكليزية والإسبانية، وتنشرها على منصات التواصل الإجتماعي، وتشارك في «أنشطة سياسية نيابة عن الحكومة القطرية»، ويجب إخضاعها لتسجيل الوكلاء الأجانب. في مقابل خطوة «وزارة العدل»، ربطت «الجزيرة» هذا القرار باتفاقية التطبيع التي حصلت اخيراً في «البيت الأبيض»، كجزء متفق عليه مسبقاً، كما قالت، مذكرة بأن تقويض «الجزيرة» كان من «أبرز شروط الإمارات العربية المتحدة لفك الحصار عن قطر، وقد منحتها وزارة العدل الأميركية ما تريده» . الشبكة القطرية، رفضت الخضوع لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب وأكدت بأنها «ستراجع خياراتها».