تعتزم اللجنة القضائية في «مجلس الشيوخ» الأميركي إجراء تصويت بشأن إرسال مذكرتي استدعاء للرئيسين التنفيذيين لكلّ من تويتر جاك دورسي، وفايسبوك مارك زاكربيرغ، يوم الخميس المقبل، في حال لم يجرِ التوصل إلى اتّفاق بشأن إدلائهما بشهادتَيهما طوعاً أمام اللجنة، بخصوص مسؤولية شبكات التواصل الاجتماعي عن المحتوى فيها، إذ سيجري الاستماع الى إفادتيهما حول ما تتمتّع به الشبكات الاجتماعية من إعفاء للمسؤولية عن المحتوى. تأتي هذه الخطوة بعيد تقديم الإدارة الأميركية تعديلاً تشريعياً يهدف إلى الحدّ من امتيازات هذه الشبكات، عقب اتّهام الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصات السوشال ميديا بـ «الانحياز السياسي لخصومه»، وبعيد إثارة الجدل حول مقال «نيويورك تايمز» الذي تناول المرشح الرئاسي جو بايدن ونجله واتّهمهما بقضايا فساد. ليقوم فايسبوك وتويتر بحجب المقال الذي أعاد نشره ترامب، واعتبره «الدليل الدامغ على تورّط بايدن ونجله». أتى الحجب تحت ذريعة أنه «ينافي السياسة الخاصة بهما»، ليعود دورسي ويعتذر من الرئيس الأميركي، يوم الجمعة الماضي، ويفيد بأن شركته أخطأت عندما حجبت روابط مقال «نيويورك تايمز»، ويقترح بدلاً من ذلك أن تقوم المنصّة باستخدام وسائل أخرى مثل وضع إشارة على التغريدة وترك الأمر للجمهور للحكم على المحتوى.