صادق أمس، البرلمان الجزائري، على مشروع قانون تقدمت به النائبة الجزائرية أميرة سليم، ويقضي بمنع الترويج لكيان الإحتلال عبر وسائل الإعلام والمنصات البديلة. مشروع القانون الذي يأتي غداة دخول جارة الجزائر المغرب في تطبيع مع الإحتلال الإسرائيلي، جرى تقديمه بعيد حالة الإنقسام التي سادت الجزائر على قضية التطبيع وانتشار الأخبار الزائفة حوله. ويقضي القانون بمعاقبة المروجين للتطبيع بالسجن ما بين 3 و15 عاماً، مع فرض غرامة تصل الى مليون دينار جزائري. وينص على منع «كل شخص أو جهة الترويج لخطاب التطبيع مع الكيان الصهيوني عبر وسائل الإعلام الرسمية أو الخاصة»، على أن «تتولى سلطة الضبط متابعة عملية مراقبة تطبيق هذه المادة عبر تقنيات الرقابة التي تملكها طبقاً للقانون». وينطلق القانون في الأصل من مواقف الدولة الجزائرية الرافضة للتطبيع، وانتشار الأخبار الكاذبة على وسائل الإعلام. أمر استوجب «حماية المواطن الجزائري وتنوير الرأي العام» بحسب سليم، على اعتبار أن هذا الموضوع يقع ضمن دائرة المحظورات، ويعد «مساساً بالمواقف الجزائرية الثابتة تجاه قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية». إقرار قانون تجريم التطبيع مع كيان الإحتلال لاقى حفاوة عالية على السوشال ميديا، وأشيد ببلد «المليون شهيد» الذي يقف اليوم صداً بوجه موجات التطبيع التي تتنقل بين البلدان العربية والخليجية.