بعد جلسة اتّسمت بنقاش عاصف بين الأطراف المشاركة، انتهى قبل قليل اجتماع لجنة «الإعلام والإتصالات» النيابية برئاسة النائب حسين الحاج حسن، وبمشاركة ممثّلي المؤسسات الإعلامية. الجلسة التي شهدت انقساماً واضحاً في وجهات النظر، كان محورها الأساسي الأداء الإعلامي في الأشهر الأخيرة، من تفجير المرفأ إلى اغتيال لقمان سليم وما تبعه من تحريض وحملات افتراء، وآخرها تحميل mtv «حزب الله» مسؤولية جريمة سليم، قبل أن يُقطع بثّها في ضاحية بيروت الجنوبية وبعض مناطق بيروت والبقاع والجنوب.بعيد انتهاء الاجتماع، وبعد تأكيده صون حرية الإعلام، أكد الحاج حسن أنّ هذه الجلسة ليست للمساءلة بل لمعالجة ما أسماها «الظواهر الإعلامية التي تراكمت خلال الفترة الماضية». ولفت إلى أنّه لم يطلب من أيّ وسيلة إعلامية تغيير رأيها أو موقفها السياسي، فالمطلوب كما هو أن «تقف الحرية عند حرية أي طرف من الأطراف الآخرين». وركز على أن حرية الإعلام تعني النقد السياسي وإبداء الرأي ومحاربة الفساد، وليس بثّ ما من شأنه «تهديد الاستقرار والأمن الوطني وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية والاجتماعية أو التجريح أو الشتيمة أو القدح والذم أو الافتراء، وخصوصاً الجنائي غير المستند إلى تحقيق أو معلومات أو معطيات».
كما شدّد على أهمية دور وزارة الإعلام و«المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع»، مشيراً في نهاية مداخلته إلى موضوع قطع البث، قائلاً: «هناك جمهور يتفاعل مع الموضوع، وهذا ما نحاول أن نتفاداه، أن يكون هناك ردّ فعل من الجمهور تجاه أي محتوى بأي محطة تلفازية».