لم تنته فصول النزاع القضائي بين رئيس مجلس إدارة lbci بيار الضاهر ورجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال. القضية التي بدأت منذ العام 2011 وتسبّبت في عدم حصول حوالي 400 موظّف في شركة PAC LIMITED وعدد من المورّدين والمتضررين، على مستحقاتهم المالية المتراكمة جراء المشاكل بين الضاهر وبن طلال، شهدت صولات وجولات في المحاكم الأوروبية. في آخر تطورات القضية، أصدر القضاء الفرنسي حكمه النهائي قبل ساعات لصالح «المؤسسة اللبنانية للإرسال» والضاهر ضدّ شركات بن طلال. إذ رفضت المحكمة الفرنسية إداعاءات بن طلال، وخسرت شركات مجموعة «روتانا» المملوكة من للوليد دعوى الإبطال التي تقدّمت بها أمام محكمة استئناف باريس. حكم القرار نصّ على ردّ دعوى الإبطال، وثبّت الحكم الصادر عن التحكيم الدولي، وطالب الوليد بدفع كل المستحقات المطلوبة لقناة lbci بالإضافة الى جزاء الدعوى ومصاريفها.يذكر أن رجل الأعمال السعودي سبق أن خسر خمس دعاوى دولية في قضيته ضد الضاهر، موزعة بين حكم في بريطانيا وحكم الكايمان، وثلاثة أحكام أمام التحكيم الدولي في فرنسا. مع العلم أن الأمير السعودي لجأ عام 2018 الى محكمة الإستئناف الفرنسية ورفع دعوى إبطال ضد قرارات تحكيمية صادرة لمصلحة lbci، مشكّكاً بحيادية التحكيم واستقلاليته.
يبقى السؤال: هل سيدفع بن طلال حقوق الموظفين اللبنانيين الذين يعانون منذ سنوات في الحصول على مستحقاتهم؟ وكان الأمير قد تعرض لنكسة كبيرة قبل ثلاثة أعوام تقريباً، عندما كان ضمن معتقلي فندق الـ «ريتز» في الرياض، قبل الافراج عنه ضمن صفقة أدت إلى تنازل الوليد عن عدد من أسهم الشركات التي يملكها، لصالح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.