فصل ناصر أبو بكر من «فرانس برس»: إدانات بالانحياز لاسرائيل

  • 0
  • ض
  • ض
فصل ناصر أبو بكر من «فرانس برس»: إدانات بالانحياز لاسرائيل
«نقابة الصحافيين الفلسطينيين»دعت الى سحب اعتماد مكتب الوكالة الفرنسية من «رام الله» على الفور

أثار قرار «وكالة الصحافة الفرنسية» بفصل «نقيب الصحافيين الفلسطينيين» ناصر أبو بكر من عمله، ردوداً شاجبة على ما أقدمت عليه «فرانس برس»، بعد عمله لأكثر من عشرين عاماً هناك. فقد اعتبرت «نقابة الصحافيين الفلسطينيين»، أن الفصل التعسفي لأبو بكر، يأتي بعد خضوع الوكالة الفرنسية لإملاءات الإحتلال الإسرائيلي، واصفة القرار بـ«وصمة العار». النقابة لفتت في بيان لها، الى أن قرار الفصل جاء بعد حملات التحريض ضده، على خلفية مواقفه وعمله النقابي، بخاصة في ملاحقة قادة الاحتلال وتقديمهم للمحاكم الدولية بسبب اقترافهم للجرائم وللاعتداءات بحق الصحافيين الفلسطينيين. النقابة دعت الى سحب اعتماد مكتب الوكالة الفرنسية من «رام الله» على الفور، وطالبت الجهات الرسمية والمؤسسات الإعلامية بوقف التعامل مع المكتب واعتبار عمله متماشياً مع الإحتلال في التغطية على جرائمه بحق الصحافيين. بدورها، وزارة «الإعلام الفلسطينية»، اعتبرت قرار الفصل التعسفي «انتهاكاً لحرية العمل الإعلامي والنقابي ويشكل انتهاكاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين». من جهتها، استنكرت حركة «فتح» خطوة «فرانس برس»، وأكدت في بيان لها، تضامنها مع أبو بكر، معتبرة أن القرار الجائر هو انتهاك للحقوق الصحافية وحرية التعبير، وأنه «بمثابة انحياز سافر إلى دولة الأبارتهايد الممثلة بدولة الاحتلال»، وطالبت الحركة بإلغاء القرار فوراً محذرة من الإستهانة بفصل أي من الصحافيين العاملين في الوكالة على الأراضي الفلسطينية. لبنانياً، أدانت «نقابة الصحافة»، الصرف التعسفي للصحافي الفلسطيني، واعتبرت أنه مناقض مع حرية الإعلام وحقوق الإنسان. النقابة وفي بيان لها، طالبت الوكالة بعدم الخضوع للضغوط والإبتزاز السياسي، واتخاذ مثل هذا القرار المجحف، لصحافي «نقل بامانة للمحافل الدولية جرائم الإحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وضد الصحافيين الفلسطينيين». من جهتها، أدانت نقابة «محرري الصحافة اللبنانية»، الإجراء التعسفي، واعتبرت أن «الوكالة الفرنسية» قد خضعت لإملاءات الإرادة الصهيونية في «اقصاء واضطهاد كل من يدافع عن شعبه وحقه في الحياة ويذود عن مقدسات وطنه المحتل». وطالبت النقابة الوكالة بالعودة فوراً عن تدبيرها الجائر والإعتذار من النقيب، لما أقدمت عليه من «خطيئة جسيمة لا يمكن تبريرها ولا السكوت عنها».

0 تعليق

التعليقات