مع شيوع نبأ قرار «مجلس شورى الدولة»، بالبت في طلب مقدَّم قبل شهرين من المحامين: باسكال ضاهر، شربل شبير وجيسكا القصيفي لوقف تنفيذ تعميم «مصرف لبنان» الذي يحدد سحوبات المودعين بسعر صرف 3900 ليرة لبنانية، للدولار الواحد، والسماح لهؤلاء بسحب أموالهم بالعملة الأجنبية أو الوطنية التي وضعت فيها بالأصل، قامت قيامة بعض القنوات المحلية، بعد تحرك «المركزي»، وطلبه رد وقف تنفيذ القرار، واعادة السحوبات الى سقف 1500 ليرة. أمر أشعل الشارع امس، فوقف المودعون في الطوابير أمس، أمام ماكينات الصرف الآلية لسحب ما يمكن سحبه من أموالهم. حالة من الهلع سادت الشارع اللبناني أمس، تضاف الى طوابير محطات تعبئة الوقود. أجواء نقلتها mtv، مع هجوم شرس على «مجلس شورى الدولة»، واعتبار القرار «شعبوياً». في مقدمة نشرة أخبارها أمس، اعتبرت المحطة أنّ القرار «يفتح امام اللبنانيين باب قهر جديد»، وهو في «المنطق ساقط»، وبدل أن تشار اصابع الإتهام الى «المركزي»، راحت المحطة، تشيد بقرار السحوبات على 3900 ليرة مقابل الدولار الواحد، واعتبار هذا الأمر «تعويضاً على المودعين، واستعادتهم جزءاً يسيراً من أموالهم»، من دون الإشارة هنا، الى أهمية قرار «شورى الدولة» في اعادة الحقوق الى هؤلاء. المحطة كذلك، راحت تهوّل على المودعين وموظفي الطبقة العاملة، في اعادة قبض رواتبهم بسعر الصرف الرسمي للدولار أي 1500 ليرة، وراحت تلقي المسؤولية على قرار «شورى الدولة» الذي أوصلهم الى هذه النقطة. على موقع المحطة الإلكتروني أيضاً، وتحت عنوان «ثلاثة محامين فعلوا ذلك: جمهورية الشعبوية والتفاهة»، هاجم مدير الموقع داني حداد القرار، و«المجموعات المنبثقة عما سميّ يوماً ثورة تمارس الشعبوية». واتهم المحامين الثلاثة بممارسة «الشعبوية بحثاً عن صورة عن خبر عن مقابلة»، وبأنهم تسببوا في حالة هلع بين الناس. هكذا، تسقط المسؤولية عن «المركزي» وباقي المصارف التي اعتبرت المحطة بأنها غير مشمولة بالقرار وغير ملزمة بالدفع بالعملة الأجنبية، وتستمر حفلات تلميع صورة الحاكم، والمنظومة المصرفية، حتى إنه يصار الى مهاجمة «الثورة»، تلك العبارة الرنانة التي امتطتها قناة «المر»، قبل عامين، واستثمرت بها طويلاً، وها هي اليوم تنقلب عليها.