قبل أسبوعين، اغتال جيش الإحتلال الإسرائيلي المراسلة الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، برصاصة في رأسها أثناء تغطيتها اقتحام قواته لـ«مخيم جنين». ارتقت أبو عاقلة شهيدة، ورفعت صورها في أنحاء العالم، وخصصت لها جداريات ضخمة، استنكاراً لهذه الجريمة، ونصرة لصحافة الحق ودعم فلسطين. اليوم، وبعد محاولة كيان الإحتلال غسل يديه من هذه الجريمة، مورست ضغوط أوروبية وأميركية رسمية وغير رسمية بهدف فتح «تحقيق شفاف وشامل في ملابسات اغتيال شيرين أبو عاقلة، وتحديد المسؤولية عن قتلها»، في وقت منع فيه الإحتلال وفداً برلمانياً أوروبياً من الدخول الى الأراضي الفلسطينية لبحث في قضية اغتيال الصحافية الفلسطينية. وبالتوازي، قامت وزارة الخارجية الفلسطينية برفع تقرير الى «المحكمة الجنائية الدولية» للمطالبة بفتح تحقيق في اغتيالها، من دون أن تشير الى مسؤولية «اسرائيل» عن عملية الإغتيال. سياق يتقاطع مع ما يحاول الإحتلال الترويج له، من تخفيف لوطأة الجريمة واعتبار أنّ مرتكبها سينال عقوبة تأديبية لا جرمية. الكلام الإسرائيلي الصادر عن جهات رسمية، كتصريح المدعية العسكرية العامة في الجيش الإسرائيلي يفعات تومر يروشالمي، التي وصفت مكان وقوع عملية الإغتيال بـ «المعركة الضبابية»، وإصرارها على اعتبار أن «لا شبهة جنائية» للقاتل في حال تبين أنّ أحد جنود الإحتلال قام باطلاق الرصاص صوب أبو عاقلة، بما أنها بحسب يروشالمي، كانت تعمل في «منطقة قتال نشط»، وبالتالي تحويل القضية الى تأديبية. مضامين ما زالت «الجزيرة»، «الأم الثكلى» على أبو عاقلة تنقلها بحرفيتها، وتضمها الى باقي المقالات المتصلة بقضية أبو عاقلة، ضمن سياستها «الرأي والرأي الآخر»، إضافة الى نماذج أخرى، ما زالت حاضرة على شاشتها تنقل فيها السردية الإسرائيلية وتنصلها من دم ابو عاقلة، في سياق يضعف القضية ويقدمها على أنها حادثة عابرة بين طرفين متنازعين!