أعلنت الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري في تونس أنّها أحالت ملف قناة «حنبعل» على النيابة العامة بعد الاشتباه في «تبييض أموال، وذلك بعد ما سجّلته من تواصل التعتيم على ملفها المالي، خاصة بما يتعلّق بالوثائق المحاسبية التي تبرر مصادر تمويلها وبالتحويلات المالية من وإلى الشركة التركية «أرب لاينز»، صاحبة النصيب الأكبر في رأسمال الشركة المستثمرة للقناة، وبالعمليات التي وُظّفت فيها».وكانت الهيئة قد أمهلت «حنبعل» لتقديم مجموعة من الوثائق المتعلقة أساساً بالعمليات المالية وبالشركاء المساهمين في رأسمالها، سواءً من التونسيين أو الأجانب، وخاصة الشركات التركية التي يشتبه في ملكيتها لعدد من الإسلاميين.
وأضاف بيان الهيئة: «ورغم مماطلة مُسيّري القناة سابقاً وخرقهم للقانون وعدم التزامهم بكراس الشروط المتعلق بإحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة وبعد الإجراءات التي اتُّخذت تجاهها لحجز تجهيزات البث التابعة لها، قد منحت القناة فرصة جديدة بمقتضى اتفاقية لفترة استثنائية مؤقتة شريطة الكشف عن حقيقة المعاملات المتعلقة بها وتوفير كل المعطيات والوثائق المطلوبة في ملفها المالي، غير أنها لم تف بتعهداتها المتعلقة بالشفافية المالية رغم انقضاء المدة الاستثنائية في 30 حزيران (يونيو) 2022».
وكانت الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري قد قرّرت قطع البث على قناتي «حنبعل» و«نسمة»، ثم منحتهما مهلة لتقديم مجموعة من الوثائق وهو ما لم تلتزم به «حنبعل» التي كانت أول قناة خاصة في تونس وانطلق بثّها سنة 2005. علماً أنّه كان لها أيضاً دور كبير عشية سقوط نظام زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني (يناير) 2011.