تشهد الأوساط التونسية إدانة واسعة من الصحافيين والمثقّفين لقرار إحالة مدير موقع «بزنس نيوز»، نزار بهلول (الصورة)، على التحقيق القضائي وفقاً للمرسوم الرقم 54 الخاص بـ«مكافحة الجرائم الإلكترونية المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصالات»، بعدما ادّعت عليه وزيرة العدل ليلى جفال بعد نشره مقالاً حول أداء حكومة نجلاء بودن بعد عام من تشكيلها.وقد أدانت «النقابة الوطنية للصحافيين» إحالة بهلول على فرقة مكافحة الإجرام، مؤكدةً أنّ الحكومة تعتبر أنّ «الصحافة جريمة إلكترونية».
ومما جاء في البيان: «استمعت فرقة مكافحة الإجرام بالقرجاني الإثنين 14/11/2022 إلى الصحافي ومؤسس ومدير موقع businessnews نزار بهلول على خلفية شكاية تقدّمت بها وزيرة العدل ليلى جفال إثر نشر الموقع مقالاً تحليلياً لحصيلة عمل حكومة نجلاء بودن خلال 13 شهراً من العمل تحت عنوان Najla Bouden, la gentille woman….
وقد استندت ليلى جفال في شكواها ضدّ نزار بهلول إلى الفصل 24 من المرسوم السيّئ الذكر بتهمة «نشر أخبار غير صحيحة وثلب رئيسة الحكومة والادّعاء بالباطل وما له من تأثير على الأمن العام بغاية المساس بأمن الدولة».
وهذه المرة الأولى التي يتم فيها تفعيل المرسوم 54 الذي حذّرت منه النقابة لحظة صدوره واعتبرته خطوة لـ«تكميم الأفواه».
وتابع البيان أنّ «النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين» تعتبر إصرار السلطة الحالية على تفعيل مقتضيات المرسوم 54 بدلاً من سحبه «ضرباً ممنهجاً لجوهر حرية الصحافة ومحاولة فاشلة لترهيب الصحافيين/ات العاملين/ات في الفضاء الرقمي، ومحاولة مشبوهة لضرب النقاش العام البنّاء حول مؤشرات فشل سياسات الحكومة الحالية في إدارة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد والحيف الاجتماعي الذي يعيشه المواطن التونسي».
وطالبت النقابة وزيرة العدل بالسحب الفوري للدعوى التي تمثل «وصمة عار»، كما دعت القضاة ليكونوا حصناً للدفاع عن حرية التعبير مؤكدة ضرورة إطلاق حملة وطنية لإسقاط المرسوم 54.
من جهتها، اعتبرت «جامعة مديري الصحف» أنّ محاكمة بهلول محاولة لـ «تكميم الأفواه» وتندرج في إطار الضغوطات والتضييقات والحملات الممنهجة التي تُشنّ على مديري المؤسسات الإعلامية والصحافيين بسبب مقالات تحليلية أو إنتاجات صحافية يعبّرون فيها «بكل حرية عن آرائهم أو انتقدوا فيها السلطة الحاكمة، وتشهر مساندتها المطلقة للزميل نزار بهلول ومساعديه ضد أي إجراء تعسفي قد يطاولهم».
وتضيف الجامعة في بيانها أنّ «استنطاق الزميل نزار بهلول ومساعده وقبله بأيام الزميل رضا الكافي، إنّما هو حلقة جديدة من مسلسل لجم الأفواه وضرب حرية الإعلام، فضلاً عن توجّه ملموس يتجسد يوماً بعد يوم يهدف إلى خنق المؤسسات الإعلامية اقتصادياً واجتماعياً ودفعها إلى التوقّف عن العمل من خلال استقالة بينة في التعهد بالمشاكل المطروحة ومحاولة حلها».
يُذكر أنّ رئيسة الحكومة نجلاء بودن نفت في السابق أن يكون المرسوم 54 يستهدف حرية الإعلام، بينما تظهر محاكمة نزار بهلول أنّ حرية الصحافة حسب هذا المرسوم أصبحت في خطر!