قالت إيلا إروين، رئيسة قسم الثقة والأمان في تويتر، لوكالة «رويترز» أمس إن منصة التواصل الاجتماعي ستلغي الحظر الذي فرضته في 2019 على الإعلانات السياسية، في الوقت الذي تسعى فيه الشركة المملوكة لإيلون ماسك إلى تعزيز العائدات.وكانت الشركة قد نشرت تغريدة يوم الثلاثاء تقول فيها إنها ستخفف من سياستها الإعلانية بشأن «الإعلانات المستندة لقضية» في الولايات المتحدة وستوائم سياستها الإعلانية مع سياسات التلفزيون ووسائل الإعلام الأخرى.
ويجعل التغيير سياسات تويتر أقرب إلى منصات فايسبوك التابعة لشركة «ميتا» ويوتيوب التابعة لشركة «الفابت» التي تسمح بالإعلانات السياسية. وما زال تطبيق الفيديو الصيني تيك توك يحظر الإعلانات السياسية.
وجاء في تغريدة شركة التواصل الاجتماعي: «نعتقد أن الإعلان القائم على القضية يمكن أن يسهل المحادثات العامة حول الموضوعات المهمة».
وقالت رئيسة قسم الثقة والأمان في تويتر في رسالة بالبريد الإلكتروني إن «الإعلانات المستندة إلى القضايا التي سيتم السماح بها على تويتر تشمل الإعلانات التي تقوم بالتثقيف أو تعزيز الوعي بقضايا مثل تسجيل الناخبين أو تغير المناخ أو البرامج الحكومية مثل تعداد السكان».
وحظرت تويتر الإعلانات السياسية عام 2019 بعدما واجهت مع شركات تواصل اجتماعي أخرى انتقادات واسعة النطاق للسماح بنشر معلومات مضللة عن الانتخابات. وقيّدت أيضاً الإعلانات المتعلقة بقضايا اجتماعية.
ومنذ أن استولى ماسك على تويتر أواخر تشرين الأول (أكتوبر)، فرت شركات الإعلان من الموقع بسبب إقالة الرئيس التنفيذي لشركة تسلا آلاف الموظفين وتخليه عن التعليق الدائم لحساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وإسراعه في منح خاصية التحقق مقابل مال التي أدت إلى قيام محتالين بانتحال صفة شركات مدرجة في البورصة علناً على تويتر.
ودافع ماسك الشهر الماضي عن إجراءاته التي تستهدف خفض الكلفة قائلاً إن تويتر ستواجه «تدفقات نقدية سلبية» تبلغ ثلاثة مليارات دولار العام المقبل.